سلطاني يؤكد: نطالب بسقف زمني للإصلاحات ونرفض تعويم لجنة مراجعة الدستور

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، خطاب رئيس الجمهورية عن الإصلاحات بأنه قرار شجاع، مؤكدا أن الحركة ثمنته، لكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة تحديد سقف زمني للإصلاحات وضمانات التنفيذ، مع إبراز مخاوفه من احتمال تعويم اللجنة التي ستسند لها مهمة مراجعة الدستور.
شددت حركة مجتمع السلم في أول رد فعلي لها على خطاب رئيس الجمهورية، على أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس بخصوص الإصلاحات التي ستمكن البلاد من الانتقال إلى الوضع الطبيعي حسب قراءة الحركة، مضيفة أن الحاجة لفتح حوار وطني من اجل إثراء الإصلاحات ضرورية، وفي هذا السياق عرج أبو جرة سلطاني في ندوته الصحفية، أمس، بمقر الحركة، على المبادرة التي تقدمت بها حمس عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد شهر جانفي الماضي، ملمحا إلى انه خطاب الرئيس يندرج ضمن سياق الاستجابة للمبادرة.
من جهة أخرى توقف ابوجرة سلطاني كثيرا عند الخطاب قائلا انه يتضمن مؤشرات هامة، أولها الإقرار بودود نقائص تستدعي الإصلاح، ثم انه سحب النقاش من الساحة إلى المؤسسات الرسمية، كما أن حمس تعتبر الحطاب الرئاسي ردا على أولئك الذين يقولون أن الجزائر ليسن كبقية الدول التي تشهد ثورات، فضلا عن هذا فان الرئيس أغلق الباب أمام دعاة المجلس التأسيسي وحل البرلمان يضيف ابوجرة.
وفي رده على التباين الذي صاحب الخطاب في الساحة السياسية، قال ابوجرة سلطاني أن ذلك طبيعي كون الخطاب مجرد مادة خام لم نعرف تفاصيلها بعد ولا مدتها الزمنية التي ستنفذ فيها، مجددا تأكيده على موقف الحركة الداعي إلى إصلاحات شاملة وعميقة، وهنا أوضح أن الاحتجاجات الاجتماعية وما صاحبها من إجراءات ذات طابع اجتماعي لا تهدف سوى لربح الوقت من خلال شراء السلم الاجتماعي، لان المطلوب هو المرور إلى إصلاحات سياسية عميقة.
ومن هذا المنطلق، ترى حركة أبو جرة أن أولوية الإصلاحات تقتضي حسبها مجموعة من الشروط أهمه، تحديد سقف زمني للإصلاحات، عدم تعويمها، لا سيما تركيبة اللجنة، عدم التباطؤ في التنفيذ، وجعل الشق السياسي أولوية على كل المسائل الأخرى..وهنا يرى ابوجرة أن أحسن توقيت للإعلان عن الشروع في تنفيذ الإصلاحات يكون بداية شهر ماي الداخل.
وفي رده عن سؤال »صوت الأحرار«بخصوص تباين مواقف أحزاب التحالف الرئاسي من النظر لطبيعة النظام السياسي، قال أبو جرة أن الحركة تتمسك بالنظام البرلماني لكنها أن وجدت الاتجاه العام بسبر في غير ذلك ستراجع موقفها، مجددا كذلك دعوته للشراكة السياسية ضمن إطار التحالف الذي قال بشان البقاء فيه من عدمه أن المجلس الشورى الوطني للحركة المزمع انعقاده شهر جويلية القادم سيحدد الموقف النهائي.
ومن بين المحاذير التي رفعها أبو جرة، تلك المتعلقة بتركيبة اللجنة الي ستراجع الدستور، قائلا أنها تحتاج إلى فقهاء في القانون بالدرجة الأولى، فبالنسبة إليه أن البلاد ليست بحاجة إلى مراجعة الدستور كل عشر سنوات. ولخص ابوجرة رؤية الحركة لمعالم الإصلاح في جملة من المسائل أبرزها:تحديد العهدات الرئاسية، إقرار النظام البرلماني، تكريس الحريات ، الفصل بين السلطات، فتح السمعي البصري، إلغاء مجلس الأمة، وكذلك ما اسماه »مأسسة الدولة« أي العودة إلى حكم المؤسسات. وعن احتمال عودة الحزب المحل ضمن الإصلاحات تحاشى ابورة الرد المباشر، قائلا أن المواطنين سواسية أمام القانون.
وبخصوص الاتهامات التي وجهها المجلس الانتقالي في ليبيا للجزائر قال أبو جرة أن الجزائر ترفض التدخل في شؤون الدول الداخلية، داعيا الأطراف التي تروج لاتهاماتها الكشف عن أدلتها.