حمس تطالب بندوة وطنية حول الإصلاحات السياسية

دعا أبوجرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، إلى عقد ندوة وطنية بشأن الإصلاحات السياسية المرتقبة، يشارك فيها كل من لبى دعوة لجنة بن صالح للاستشارات· كما ستكون هذه الندوة حسب سلطاني فرصة ليشارك المتخلفون عن حضور جلسات بن صالح في إعطاء رأيهم بخصوص بلورة الشكل الذي يجب أن تأخذه الإصلاحات المرتقب إعلانها قبل نهاية العام·

واعتبر أن الإصلاحات الشاملة والعميقة التي أعلن عنها رئيس الدولة ستمكن الجزائر من ”الانتقال من دولة الأجهزة الى دولة المؤسسات”، مبرزا في الوقت نفسه ضرورة ”رفع سقف الإصلاحات حتى تكون في مستوى تطلعات الشعب”·

ورغم انتقاداته لسير المسار الإصلاحي، قال رئيس حمس إن رئيس الجمهورية لديه إرادة قوية في الذهاب بالجزائر نحو إصلاحات جذرية وعميقة، وجدد مطلب الحركة الداعي إلى تعديل الدستور في المرحلة الأولى ليأتي بعد ذلك دور القوانين الخاصة بمختلف جوانب الحياة السياسية·

لكنه حذّر من أن ”حصر الإصلاحات في الجوانب التشريعية والقانونية لخوض استحقاقات 2012 قبل تعديل الدستور قفز فوق حقائق جوهرية قد تجعل نتائج الإصلاحات لا حدث”· وحمّل الإدارة المسؤولية في تعطيل صياغة النصوص وتحدث عما أسماه ”التباطؤ الإداري في التفاعل المحين المتناسب مع الإرادة السياسية العازمة على الذهاب بالإصلاحات بعيدا، لا يخدم المصلحة الوطنية وقد تكون له عواقب وخيمة تتحمل الإدارة تبعاتها”· وأضاف أن حمس شهدت أن هناك إرادة للتمييع والتعويم من خلال ما ورد في مشاريع تمهيدية لقوانين الإصلاح ووتحدث عن تباين صارخ في السرعة بين الإدارة وبين إرادة الرئيس في الإصلاحات”·

وشدد سلطاني خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحركة بالعاصمة، على ضرورة اطلاع الأحزاب السياسية قبل الندوة على خلاصة المقترحات للاطلاع على الصياغة النهائية لما تقدمت به الطبقة السياسية من مقترحات، مؤكدا على موقف الحركة الرافض للإصلاحات الفوقية كرفضها الإصلاحات التي تفتك بضغط الجماهير لما قد ينجر عن ذالك حسبه من مفاسد·

وجدد سلطاني دعوة الرئيس بوتفليقة لاعتماد النظام البرلماني باعتباره المقترح الذي توافقت عليه أغلب الأحزاب السياسية، مضيفا أن الرئيس أشار بشكل واضح في خطابه الشهير منتصف أفريل الماضي، إلى اأه سيعتمد النظام النيابي·

وسجل المتحدث تحفظ الحركة على مشروع قانون الانتخابات، حيث أكد أن ”الجانب التقني قد طغى على العنصر السياسي”، إضافة الى ”كثرة الإحالات على التنظيم” وكذا ”عدم منح صلاحية الإشراف على الانتخابات للقضاء” ملحا إلى ضروة تطبيق المعايير الدولية في تنظيم الانتخابات والالتزام بالشفافية·

وأعلن سلطاني بالمناسبة أن الحركة تسلمت الأحد الماضي مشروع قانون الأحزاب وهي الآن بصدد دراسته وتسجيل مواقفها بشأنه· ودعا إلى نقل ”مراقبة الانتخابات إلى القضاء”·

وجدد المسؤول الأول لحركة مجتمع السلم موقف حزبه الداعي الى تبني النظام البرلماني الذي ”يعزز الحريات ويساهم في تجسيد الديمقراطية”·

وأدان أبوجرة سلطاني الهجوم الانتحاري في تيزي وزو واعتبره ”محاولات يائسة وهؤلاء لا غطاء لهم ونندد بالذين يحلمون بإعادة سنوات الدم من جديد”