ضغوط وصراع مصالح ترهن تحويلات مديري المستشفيات

التحقيقات حول هدر أموال القطاع تتوسع إلى ولايات أخرى

كشفت مصادر من وزارة الصحة أن الحركة المرتقبة لبعض مديري المستشفيات على المستوى الوطني، قد تلغى أو تؤجل إلى تاريخ لاحق، بعد أن استحال الوصول إلى إجماع على القائمة، في الوقت الذي احتدمت الحرب في الكواليس بين المديرين للظفر ب''مستشفيات أحلامهم''.
وعلمت ''الخبر'' من مصادر في وزارة الصحة أن المفتشية العامة للمالية أنهت تحقيقاتها على مستوى المستشفى الجامعي لبني مسوس، والتي دامت 6 أشهر، فيما فتحت الفرقة الاقتصادية للأمن تحقيقا حول اتهامات أوردها نائب مدير في مستشفى بارني ضد مسؤوليه، أحصى فيها جملة من التجاوزات، وطالب بإيفاد لجنة تحقيق حولها.
وتأتي هذه التحقيقات تزامنا مع ما تناولته ''الخبر'' في عدد سابق حول تحريات أمنية وإدارية حول قضايا فساد تورط فيها عدد من مديري المستشفيات، والتي ستتبع بتحقيقات مرتقبة ستشمل مديري مستشفيات في 5 ولايات.
وفي سياق منفصل، قالت مصادرنا إن وزير الصحة، جمال ولد عباس، يتواجد في مأزق بسبب الحركة التي أراد إجراءها في بعض مناصب مديري المستشفيات. وفي هذا السياق قالت مصادرنا إن هذه الحركة الجزئية لم يكن لها أن تكون لولا الوعود التي تقدم بها الوزير في عز إضراب المقيمين لبعض المديرين بمنحهم المستشفيات التي يريدونها في حال ما ساعدوه على كسر الإضراب، حيث وعد مديرين كانوا يشغلون مناصب في العاصمة تم تحويلهم من قبل وزير الصحة السابق، السعيد بركات، إلى مستشفيات ''صغيرة'' لم ترق لهم، بإرجاعهم إلى مناصبهم التي كانوا يشغلونها.
وعد ولد عباس دفع بهؤلاء للانخراط بقوة في محاولة كسر إضراب المقيمين، لدرجة قالت مصادرنا إن العلاقات بين بعض المديرين والأطباء المقيمين ساءت، بسبب ما تبادر من بعض مديري المستشفيات من سب وشتم في الاجتماعات التي كانت تجرى بالوزارة لدراسة مطالبهم. وفي هذا الشأن قالت مصادرنا ''الكثير من المقيمين أكدوا أنهم سيرفضون التعامل مع مدير أكبر مستشفى بالعاصمة تم تحويله لولاية داخلية، ويريد العودة إلى منصبه السابق، بعد أن دخل في صراع معهم في الاجتماعات كسبا لرضى الوزير ليحقق له حلمه بالعودة إلى منصبه السابق''.
كما أن حرب كواليس كبيرة تجري حاليا بين مختلف الزمر لفرض بعض الأسماء في بعض المناصب، فحسب نفس المصادر فإن مدير مستشفى بالعاصمة يعمل المستحيل للظفر بمنصب مدير مستشفى آخر بالعاصمة أيضا، سبق أن شغل فيه عدة مناصب من بينها أمين عام، رغبة دفعته للبوح لمقربيه أنه مستعد لدفع المال ليمنح له هذا المنصب.
حالة أخرى لمدير مستشفى بأعالي العاصمة يعمل المستحيل عن طريق وساطات ليمتنع الوزير ولد عباس عن تحويله لمستشفى البليدة.
وأضافت مصادرنا أن حرب الكواليس تتم أساسا عبر وساطات وضغوطات من قبل المعنيين لدفع الوزارة إلى تلبية مطالبهم بالعودة إلى مناصبهم أو الظفر بمستشفيات ترقى إليهم. وأمام حجم الإشكال، خاصة أنه لم يمر أكثر من سنتين على إجراء الحركة، تشير المعطيات المتوفرة أن الحركة المرتقبة لمديري المستشفيات سيتم إلغاؤها نهائيا.
بالمقابل، تضمنت تقارير أمنية سوداء تسابقا بين مديري مستشفيات لصرف ميزانية التسيير في أشغال ومقتنيات كمالية ليست ضرورية، وفتح ورشات أشغال ليست سوى لتبرير صرف تلك النفقات، تفاديا لإعادتها إلى الخزينة العمومية نهاية السنة.
وقالت مصادر ''الخبر'' إن مديري المستشفيات الذين يواجهون تهم صرف ميزانية التسيير في غير محلها، برامج تسييرهم خالية مما يتعلق بظروف التكفل بالمرضى وتوفير جو العمل وما يستلزمه لمستخدمي القطاع، ما يدفعهم إلى صرف تلك الأموال في غير ذلك الاتجاه وهدرها في مشاريع ليست ذات أولوية مثل التبليط وإعادة الطلاء.
وأشارت ذات المصادر أن التحريات توصلت إلى تحديد المسؤوليات عن المتورطين والضالعين فيما عرف بملفات الفساد، التي يتقاسمها عدد من مديري المستشفيات بتواطؤ مع إطارات سامية في وزارة الصحة عملوا خلال عهدة الوزير السابق السعيد بركات.