العدالة تبرئ ''النهار'' من تهمة قذف مدير مستشفى مايو وتؤكد بذلك فضيحته

بعد كشف خيوط صفقة اقتناء أجهزة ''سكانير'' وهمية بمبالغ خيالية

أقرت محكمة بئر مراد رايس أمس ، ببراءة صحفية ''النهار'' عائشة بوزمارن رفقة المدير العام مسؤول النشر أنيس رحماني، من تهمة القذف التي رفعها ضدهما المدير العام لمستشفى لمين دباغين ''مايو سابقا'' باب الوادي، على خلفية مجموعة من الحقائق التي كشفتها ''النهار'' على خلفية الفضيحة ''الخطيرة'' التي مست قطاع الصحة والمتعلقة باقتناء أجهزة سكانير وهمية لفائدة المستشفى بقيمة مالية فاقت ال17 مليار سنتيم. وبالرجوع إلى ملابسات هذه الفضيحة التي انفردت ''النهار'' بنشر كامل تفاصيلها، انطلاقا من التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الإدارية لباب الوادي، فهي تتعلق بالصفقات الوهمية التي أبرمتها إدراة المستشفى الجامعي ل''مايو''، إضافة إلى التجاوزات والتلاعبات الخطيرة التي مست صفقة اقتناء عتاد الجراحة والعلاج من شركة ''اكسبونسماند'' ذات الطابع المحلي بقيمة إجمالية فاقت ال17 مليار سنتيم. وبناء على مصادر موثوقة، كانت ''النهار'' قد كشفت أن رئاسة الجمهورية قامت بإرسال رسالة رسمية لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات تخطره بضرورة فتح تحقيق حول القضية، الذي بدوره قام بمراسلة وزير العدل حافظ الأختام، هذا الأخير أخطر وكيل الجمهورية الذي أحال القضية لمصالح الأمن التي قامت باستدعاء كل من المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي، نائب المدير المكلف بالمصالح الاقتصادية، المدير المكلف بالمالية، فضلا عن المكلف بالمخزن للإدلاء بإفادتهم حول قضية اقتناء أجهزة ومعدات وهمية، وهي الحقائق التي تمسك المدير بتفنيدها مدعيا بعد جملة من التهديدات أن ''النهار'' تشن حملة إعلامية ضده. من جانب آخر، يكشف التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، تتوفر ''النهار'' على نسخة منه، أن التحقيقات الإدارية التي قامت بها والتي شملت مختلف الوثائق المحاسبية من خلال 18 عملية تقييم أدى إلى تسجيل 18 فاتورة قدرت قيمتها بأكثر من 17 مليار سنتيم، منها أكثر من 14 مليارا متعلقة بتجهيزات طبية متمثلة في أجهزة سكانير تم اقتناؤها قديمة بمبالغ خيالية على أساس أنها جديدة لفائدة مستشفى ''مايو''. وأفادت مراجع ''النهار'' أن مستشفى مايو دفع ما قيمته 17 مليار و500 مليون سنتيم من ميزانية المستشفى لشركة ''اكسبونسيماد لتمويله بأجهزة القلب، أجهزة طب العيون وأجهزة الأشعة وكل ما يتعلق بالعتاد الطبي الجراحي، مؤكدة أن المستشفى لم يتسلم هذه الأجهزة رغم دفعه لمبالغ ضخمة، مشددة على أنه بالرغم من جملة التجاوزات الواضحة إلا أن وزارة الصحة لم تحاسب المستشفى فيما يخص سوء تسييره للميزانية رغم التجاوزات الفادحة والخطيرة الحاصلة، والتي انعكست سلبا على قطاع الصحة وعلى حياة المواطنين بدليل منحها كل سنة نفس الميزانية، وهو ما وصفه محققون ''بالغير الطبيعي''، خاصة وأن 96 بالمائة من إيرادات المستشفى آتية من تمويل الدولة ومن صندوق الضمان الاجتماعي، يأتي هذا في الوقت الذي اعترف فيه المدير العام للمستشفى من خلال الرسالة التي بعث بها للمفتش العام تلقت ''النهار'' نسخة منها، الحاملة لرقم 551 المؤرخة في 21 ماي من السنة الجارية بالدفع المسبق لمبلغ 17 مليار سنتيم دون أن يتسلم المستشفى المعدات بحجة التسيير الأحسن للصفقة المبرمة. وعن التجهيزات التي قدرت قيمتها بأكثر من 10 ملايير سنتيم، أثبتت تحريات المفتشية العامة أن هذه التجهيزات لم يتم تسليمها من طرف الممولين .