قضيّة صرف ال 20 مليارا بمستشفى ابن سينا بأم البواقي

مديرية الصّحة ترفع تقريرا ثقيلا بالتجاوزات والدرك يحقق حول تكاليف بالمهام مزوّرة
كشفت عشية أمس مصادر مسؤولة من داخل المديرية الولائية للصحة والسكان بأم البواقي أن اللجنة الصحية الولائية التي يقودها طبيب برتبة مفتش والتي حلت خلال الأيام الماضية بالمؤسسة الاستشفائية ابن سينا رفعت تقريرا ثقيلا بالتجاوزات الحاصلة فيما يحقق الدرك بشأن تزوير في تكاليف اوامر بالمهام.
و كشفت مصادر أمنية أن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا موازيا بالمستشفى يتضمن حصول تزوير في التكاليف بالمهام الممنوحة للطاقم الإداري وغيره، مصادرنا التي نقلت الخبر أشارت إلى أن اللجنة المعنية المشكلة من 4 إطارات والموفدة من طرف المدير الولائي للصحة والسكان أنهت عملها الماراطوني الذي استغرق 20 يوما بلياليها وخلصت في النهاية إلى رفع تقرير مفصل عن كل كبيرة وصغيرة حصلت داخل المستشفى والخارجة عن الأطر القانونية المعمول بها إن في تسيير الموارد البشرية وغيرها من المشاريع والصفقات، ذات المصادر عرجت في نقلها للمعطيات التي بحوزتنا إلى أن التجاوزات التي حملها التقرير تشير إلى سوء تسيير وإبرام صفقات مشبوهة وتوظيف مشبوه وتبديد منظم للمال العام.
المديرية الولائية للصحة على رأسها المدير الولائي أخطرت بعد أشهر من افتتاحها المؤسسة الاستشفائية في الرابع من شهر مارس الماضي الوزارة الوصية بظهور خروقات على مستوى تسيير الموارد البشرية، وبحسب جانب من المراسلات التي اطلعنا عليها فالمديرية وقفت على توظيف مشبوه ل196 عون أمن كلهم تبين بأنهم يعملون دون أجر بالرغم من عدم توفر المؤسسة على مناصب مالية أين اتخذت حينها المديرية إجراءات قانونية منها إرسال بيان توضيحي في مراسلة بتاريخ التاسع عشرة من شهر من السنة الماضية و إيفاد لجان تفتيش مفاجئة سجلت عددا من الخروقات أبرزها أن المدير لم يتواجد بمكتبه طيلة عمل اللجنة وفوضى تعم المكاتب المتبقية.
التقرير المرفوع للوزارة الوصية أشار بأن إدارة المستشفى لم تحترم التعليمة الوزارية رقم 19 المؤرخة في جوان من سنة 2010 الموجهة لتسيير المؤسسات الاستشفائية العمومية والتي تنص على أن يمنع مطلقا اقتناء تجهيزات طبية والقيام بأشغال ومشاريع دون استشارة وهو ما لم يحصل، بحسب مصادرنا،بالنظر لكون جميع الأشغال أقيمت دون استشارة ودونما ترخيص ولم يطلع عليها مجلس الإدارة ولا المجلس الطبي، وهي التي ولدت احتجاجات متفرقة للممونين والمقاولين والذين طالبوا بمستحقاتهم المالية،. من جهة أخرى فتحت فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك الوطني الولائية ملف تكاليف بالمهام المحررة بالمستشفى والتي يشتبه في حصول التزوير فيها وآخرها المحررة من طرف المقتصدة يوم الجمعة الذي هو يوم عطلة وحمل اسم المديرة الفرعية للموارد البشرية والمستشفى يحوي مديرا لا مديرة، التكليف بالمهام الذي بحوزة رجال الدرك استفادت منه المقتصدة بخرجة تكوينية للجزائر لعاصمة لم تتلق منها المديرية الوصية ولا نسخة، المدير الولائي للصحة والسكان أشار في تصريح للنصر بأن الذين تحدثوا عن انطلاق التحقيقات معه أرادوا إقحامه في تجاوزات حصلت باسم "المريض" وحسبه فهو في خدمة المريض لا القيام بخروقات باسمه، وبحسب محدثنا ف"السوسة" الحالية التي عكرت السير الحسن للتكفل بمرضى عاصمة الولاية هي إدارة مستشفى ابن سينا بالنظر لحجم الخروقات الحاصلة، ذات المتحدث بين بأن المديرية بطاقمها ورؤساء مصالحها ومكاتبها واصلوا الليل بالنهار لأجل فتح المستشفى المغلق منذ 15 سنة أين منذ سنة 2006، وفي لحظة تسلم الإدارة الحالية لزمام التسيير تحولت الجوهرة الصحية إلى ما دون ذلك، محدثنا بين بأن العمليات والمشاريع التي قامت بها المديرية قبل افتتاح المؤسسة هي مركزية وقانونية أما التي حصلت بعد ذلك فتتحمل وزرها الإدارة الحالية التي أفرطت في صرف أموال الدولة، ، من جهتها المقتصدة المتهمة بتزوير تكاليف المهام فندت في اتصال هاتفي ذلك وأشارت بأن المدير هو من أشر على الوثيقة والخرجة التكوينية تمت بعد استدعائها من طرف الوزارة الوصية.