ولد عباس للنهارسأوقف كل مسؤول أثبتت التحقيقات أنه مقصر

قال إن مصيرهم سيكون مثل مصير مدير مستشفى الجلفة

قال، جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه سيقوم بإنهاء مهام كل مدير مستشفى أو مسؤول في قطاع الصحة، أثبتت التحقيقات أنه متورط في التسيير السيء للمؤسسة التي نصب مسؤولا عنها. وأوضح الوزير أمس، في تصريح مقتضب ل''النهار''، ردا على سؤال تعلق بالحركة الشاملة التي ستمس مديري المستشفيات والمؤسسات الصحية، ''حركة التغييرات مازالت بعيدة، أنا في الوقت الحالي أنتظر انتهاء لجان التحقيق التي أوفدتها على مستوى 48 ولاية، للفصل في أمر كل مسؤول يجب أن يبعد من منصبه''، مضيفا ''كبداية فصلت مدير مستشفى الجلفة وأنتم تعرفون أسباب ذلك، بناء على ما أسفرت عنه تحريات لجنة التحقيق، وأنتظر الآن ما ستتوصل إليه التحقيقات في باقي الولايات''. وفي الشأن ذاته، لفتت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة إلى أنه من المنتظر أن تشهد إدارات المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية تغييرات واسعة، وأضاف مصدر ''النهار''، أن حركة التغيير ستمس العديد من المدراء والمسؤولين، الذين ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم، حيث أمر الوزير بتوفير تقارير حول وضعية المستشفيات والهياكل الصحية، لتقييم الأوضاع ومعرفة ما يجب القيام به، وعلى ذلك الأساس سيشرع في تغيير المدراء الذين أثبتوا تهاونا في أداء مهامهم، بناء على أدلة وبراهين قاطعة تؤكد تملص المسؤولين من مسؤولياتهم، فيما سيتم الإحتفاظ بكل مسير قام بمهامه على أتم وجه. وكانت وزارة الصحة، قد شرعت في عملية تحقيق واسعة حول وضعية الصفقات العمومية المبرمة على مستوى الهياكل الصحية، التي شابها العديد من الغموض، كما لوحظ في بعض الولايات الداخلية، بخصوص مشاريع كانت قيد الإنجاز تشمل مراكز للتكوين في شبه الطبي.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصحة، شهد في وقت سابق تغييرات واسعة في مدراء المستشفيات، بعد إيفاد لجان تحقيق في جملة من التجاوزات عبر المستشفيات الجامعية، والتي كشفت عن سلسلة من الكوارث والإختلاسات، كان مدراء المؤسسات الصحية على علم بها