‮‬مستشفيات تقتني‮ أجهزة طبية ‮ بنصف القيمة المصرّح بها‬

تقارير المفتشية العامة للصحة تكشف‮‬

تغييرات مرتقبة لمدراء المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية من المنتظر أن تشهد إدارات المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية تغييرات واسعة، بناء على التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة على مستوى وزارة الصّحة.
وأوضحت مصادر مسؤولة على مستوى وزارة الصحة ل''النهار''، أنه بعد أن تم إيفاد لجان تحقيق إلى كافة المؤسسات المعنية، وردت إلى المسؤول الأول عن القطاع تقارير سوداء حول وضعية العتاد الطبي وكيفية إبرام الصفقات، حيث لاحظ من خلال الملفات التي وصلت إليه، وجود العديد من التجاوزات خاصة فيما يتعلق بملف اقتناء العتاد الطبي، كأجهزة السكانير، وهو الأمر الذي دفعه إلى فتح تحقيقات في القضية، كتلك التي وقف عندها حين لاحظ اقتناء أجهزة تفوق قيمتها 50 من المائة من المبلغ الحقيقي. وفي سياق ذي صلة، قرّر الوزير إنهاء مهام المدير العام لمستشفى الجلفة، بعد أن وصلت إليه ملفات ثقيلة، بسبب سوء التسيير وعدم الإشراف على تنظيم المستشفى كما يجب. تجدر الإشارة إلى أنه في إطار حملة التغييرات التي طالت المدراء، تقرّر إنهاء مهام مدير المستشفيات الجامعية لولاية عنابة الذي كان يرأس إدارة كل من المستشفيين الجامعيين ''ابن رشد'' و''الحكيم ضربان'' بالجسر الأبيض، إلى جانب المستشفى الجامعي ''ابن سينا'' بكروبي، لسوء التسيير.وكان وزير الصحة، قد أعلن عن تغييرات مرتقبة ستمس مدراء المستشفيات الجامعية بالعديد من ولايات الوطن من أجل تحسين صورة الخدمات الصحية لدى المواطن عقب الشكاوى الكثيرة التي تصل يوميا إلى لالوزارة التي يشتكي أصحابها من تدني الخدمات الصحية بتلك المستشفيات بالإضافة إلى تقارير مديريات الصحة، ناهيك عن الإختلاسات التي وقف عندها الوزير شخصيا خلال زياراته الميدانية والفجائية التي قادته إلى مختلف المؤسسات، كما حدث مؤخرا في ولاية بومرداس، عندما اكتشفت ثغرة مالية مقدرة ب1 مليار دينار، تم تخصيصها لبناء مستشفى الثنية في 2006، إذ كان من المفروض تسليم المشروع خلال 18 شهرا، بالإضافة إلى ذلك، استدعي 26 شخصا من بينهم إطارات في الصحة، وكذلك عمال وتجار، ثبت تورطهم في استغلال المال العام بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى تلقيهم للرشوة، بعد التحقيقات التي تمت على مستوى ولاية تيارت، إذ امتنع مدراء الصحة عن إيداع ملف شامل حول سير المشاريع.