فيما تشكل ظاهرة التخزين خطرا على أمن المواطنين

المهربون يسيطرون على محطات البنزين بتبسة
تعرف بلديات ولاية تبسة أزمة كبيرة في التزود بالوقود ما انفكت تزداد يوما بعد يوم ، لتزداد معها معاناة المواطنين بعد أن تحوّلت محطّات الوقود إلى ملكيّة للمهرّبين الذين أصبحوا يبسطون نفوذهم وسطوتهم عليها ، ويمنعون المواطنين من التزوّد بالوقود على مرأى ومسمع من الجميع عن طريق التعنيف والشتم .
أمام النّدرة الحادة في مادة البنزين على مستوى كل محطات الوقود ، استغل البعض هذا الوضع المزري و لجأوا إلى بيع المازوت والبنزين في السوق الموازية بأسعار مرتفعة، حيث لا يقلّ عن 60 دينارا للتر الواحد ، والمؤسف أنه يكون أحيانا ممزوجا بالماء ،وهو ما أدى إلى تضرّر محركات الكثير من السيارات لاختلاط الماء بالبنزين، فهؤلاء الباعة لا همّ لهم سوى كسب المزيد من المال .
ولذلك لا عجب إذا وجدت أحياء بكاملها في البلديات الحدوديّة تعجّ بدلاء وصهاريج وبراميل من الوقود ،أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على السكان وقد تتحوّل في أي لحظة إلى براميل من البارود وتنفجر، كما هو الحال للعائلة التي تعرض منزلها إلى الاشتعال خلال الأسبوع المنصرم حيث أتت ألسنة اللهب على المنزل بكامله ونجم عن هذا الحريق الذي وقع بفعل البنزين وفاة 4 أشخاص فيما لازال بقية أفراد العائلة بين الموت والحياة في المستشفى الجامعي بباتنة.
و قد تولّد عن بيع البنزين بالسعر المذكور لجوء أصحاب السيارات والحافلات إلى رفع تسعيرة النقل بحجة غلاء البنزين و المازوت، والمواطن هو الذي يدفع دائما الفاتورة.
وتؤكد كل الحقائق أن تهريب الوقود بالولاية ،أصبح عملية استثمارية كبرى تدرّ على أصحابها أموالا طائلة ، وهو ما أغرى الكثيرين من أصحاب المال والجاه لاقتناء العشرات من السيارات النفعية ، بل وحتى الشاحنات وتزويدها بخزانات إضافية ذات سعة كبيرة تتّسع لآلاف اللترات من الوقود لتهريبه إلى القطر المجاور أين يباع هناك بأسعار تنافسية مغرية ،في إطار الاتفاقات المبرمة بين المهربين في كلا البلدين ، ولذلك لا عجب إذا وجدنا محطات وقود لا تتعامل نهائيا مع أصحاب المركبات ، ذلك أن الكميات الموجهة لهذه المحطات يتم بيعها مسبقا للمهربين ، لتظلّ خراطيم المضخات مرفوعة والعدادات مغلقة حتى تتوهّم أنه أصابها عطب، ولكن وفي حقيقة الأمر الوقود بيع لبارونات.ورغم الاجتماعات الطّارئة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين شخصوا المشكلة وانتهوا إلى نتيجة واحدة مفادها أن التهريب أخذ أبعادا خطيرة ، صارت تهدّد فعلا حاضر الولاية ، وحتى مستقبلها في ظلّ تحدّي المهربين لسلطان القانون وعدم الاعتراف بهيبة الدولة ، ولكن بقي الوضع كما هو بل ازداد سوء في الأسابيع الأخيرة خاصة بعد الاضطرابات التي تشهدها ليبيا ،أين أصبحت الولايات التونسية الجنوبية تتزود بالوقود الجزائري بعدما كانت تتزود بالوقود الليبي .
مؤسسة نفطال قامت بجملة من التدابير عبر بلديات الولاية عن طريق تمكين كل صاحب سيارة من كمية محددة من الوقود بإشراف رجال الأمن الذين أصبحوا يتواجدون في المحطات التابعة للدولة ، وقد شعر المواطنون من خلال هذا الإجراء بتحسّن مقبول في عمليات التزود بالوقود ، وشعروا حينها أن السلطات المسؤولة قادرة على فرض القانون وبسط هيبة الدولة ، لكن لم تمر أسابيع حتى عادت الأوضاع إلى سالف عهدها بل أشدّ سوء حيث استجمع المهربون قواهم بعد فترة استراحة وأعادوا رسم إستراتجيتهم الجديدة وبتواطؤ مفضوح مع أصحاب المحطات الذين يبدو أنهم تضرروا كثيرا من تطبيق اللوائح التي أقرّها أعضاء المجلس الشعبي الولائي ، لأن الأمر يتعلق بأرباح خيالية ، يجنيها المهربون وأصحاب المحطات تقدر بعشرات الملايين يجنونها كل ليلة، وليس أدلّ على ذلك أن كل من يمارس نشاط تهريب الوقود من الكبار والصغار ، أصبح يملك عقارات ضخمة ، وسيارات فخمة ، وأموالا طائلة ، وأمام هذه الحالة فإن التهريب قد تجذّر واستوطن في عقول وقلوب أغلب الشباب الذي بات يجد فيه الربح السريع والمستقبل المضمون رغم مخاطره .
مؤسسة نفطال المعنية بتوفير مادة الوقود للمحطات يقول مسؤولوها أنها ضاعفت كمية التوزيع ، وفتحت محطات جديدة كانت تخضع لعمليات ترميم وتهيئة ، ويرون أن علاج مشكلة ندرة الوقود مسؤولية يتحملها الجميع ، ويبقى أمل المواطنين قائما في التطبيق الصارم للقانون للقضاء على الأزمة ومظاهرها المشينة. ع/ع