أصبح مدير إحدى المؤسسات العمومية الاستشفائية بولاية شرقية، حديث العام والخاص، بسبب كثرة القضايا التي تورط فيها، فالمعني متورط في قضية أخلاقية بعد تصويره في وضعية مخلة بالحياء، مع إحدى العاملات بالمستشفى، بالإضافة إلى كونه متابعا بتهم عديدة، تتعلق بسوء التسيير، وتبديد المال العام، وإبرام صفقات مشبوهة، وهو ما أثبتته لجنتان مختصتان، إحداهما من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. كما أنه يتواجد في عطلة مرضية منذ مدة طويلة، تاركا مهامه لمدير بالنيابة، ولم يكن كل ذلك كافيا لتوقيفه عن العمل، وهو ما جعل العمال يدخلون في إضراب مفتوح عن العمل، مطالبين برحيله، وبفتح تحقيق حول الجهة أو الجهات التي تتستر على فضائحه وتسانده.