مدير مستشفى الحروق بالبليدة وثلاثة إطارات تحت الرقابة القضائية

على خلفية إبرام صفقات مشبوهة خاصة بتجهيزات جراحية

أفادت مصادر قضائية ل”الفجر” أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، قد باشر التحقيق مع المدير العام لمستشفى حروق الأطفال الواقع ببلدية البليدة، إلى جانب ثلاثة إطارات، حيث وضعوا تحت الرقابة القضائية، على خلفية متابعتهم بجرم إبرام صفقات تموين المؤسسة الاستشفائية بالتجهيزات الطبية بطريقة غير قانونية، مخالفة للتشريع القانوني خلال الفترة ما بين 2005 و2007 حيث تم تبديد مبالغ مالية.
وحسب ذات المصدر فقد اكتشفت قضية الحال سنة 2009، بناء على مراسلة أثارت بعض الغموض حول وجود صفقات بالمؤسسة الاستشفائية للحروق بالبليدة تجرى بطريقة غير قانونية، وبعد مباشرة مصالح الضبطية القضائية التحقيق، تمت إحالة كل من المدير العام للمستشفى “ب.م” الذي كان قد عمل بالعيادة المركزية لعلاج المحروقين قبل أن يتقلد منصب مدير عام، رفقة مديرة المصلحة الاقتصادية.
وتم في السياق ذاته سماع المدير العام بخصوص تورطه في عدة قضايا خاصة بتموين المؤسسة الاستشفائية بتجهيزات طبية، في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007، حيث أن إبرام هذه الصفقات تم بطريقة مشبوهة ومخالفة للقانونين المعمول بها في مجال منح الصفقات، والتي تم التعاقد فيها مع هيئات عمومية وخاصة قدرت قيمتها بالملايير، ومنها صفقة أبرمت مع الصيدلية المركزية للمستشفيات، تتعلق باقتناء أجهزة طبية ومواد صيدلانية وأدوات جراحية.
وأشار المصدر إلى أن المدير العام أنكر خلال مراحل التحقيق علاقته بالقضية، مفندا تورطه في إبرام صفقات بطرق مخالفة للقانون، مضيفا أن الفترة المعنية بالتحقيق في صفقاتها لم تكن له أي صلاحيات تخص المصادقة أو اختيار الصفقات التي تتولاها لجنة خاصة، بدليل أنها تمر على مراحل تحت إشراف الوزارة الوصية، وتمنح الموافقة من قبل مديرية المصلحة الاقتصادية التي تملك صلاحيات إبرام العقود، وهو ما يبرر متابعة مديرة المصلحة بتهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون.
وأضاف مصدرنا أن تورط المدير العام وثلاثة إطارات سوف يجلب معه العديد من أسماء أخرى لها علاقة بالقضية، في انتظار ماستسفر عنه الجلسة بعد استكمال مجريات التحقيق.