''منحنا 656 مليون دينار ل30 متعاملا منذ مارس الماضي''

المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي

رخصت الشركة الوطنية للإيجار المالي التي تعد أول شركة عمومية للإيجار المالي في الجزائر والتي بدأت العمل منذ نهاية شهر مارس، لتوفير تجهيزات بقيمة إجمالية قدرها 656 مليون دينار لفائدة حوالي ثلاثين متعاملا خاصا وعموميا، حسبما أكده مديرها العام السيد محمد كريم.
وقال في هذا الصدد ''لقد أعطينا موافقتنا، منذ الفاتح أفريل، على تمويل 27 ملفا بقيمة إجمالية تبلغ 656 مليون دينار، منها خمسة بقيمة تناهز 47 مليون دينار قد تم شراؤها''. ويعني ذلك أن التجهيزات المعنية بعقد الإيجار المالي، قد تم شراؤها من قبل مؤجر المنقولات وأن الشركة الوطنية للإيجار المالي في هذه الحالة قد وضعت تحت تصرف أحد الزبائن الذي شرع في سداد الإيجار.
وبخصوص المؤسسات الممولة توجد اثنتان من القطاع العمومي تنشطان في مختلف القطاعات الاقتصادية، على غرار النقل والصحافة والصناعة والاتصالات والبناء والأشغال العمومية والري والصيدلة والتجارة وخدمات أخرى. كما أشار السيد كريم إلى أن الشركة قد استقبلت، خلال قرابة خمسة أشهر، ''61 ملفا تم قبول 27 منها و11 مازالت قيد الدراسة''.
وفي رده على سؤال حول أسباب رفض 16 ملفا، أكد مسؤول الشركة الوطنية للإيجار المالي أنها كانت مرتبطة خاصة بالصحة المالية للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وأضاف يقول ''إن ما يهمنا هو قدرة المؤسسة على سداد إيجارها''. كما وصف سير العملية ''بالإيجابي جدا'' مشيرا إلى أن تراخيص التمويل الخاصة بالشركة الوطنية للإيجار المالي، قد تصل إلى 100 ترخيص بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دينار، إلى غاية نهاية السنة. وأعلن السيد محمد كريم، من جهة أخرى، عن أن شركته تنوي خوض مجال الإيجار المالي العقاري خلال السنة المقبلة.