الإيجار العقاري عملي على مستوى شركة إعادة التمويل الرهني (الرئيس المدير العام)

أعلن الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني، عبد القادر بلطاس، اليوم السبت، أن عرض الإيجار العقاري انطلق على مستوى شركته.
وصرح في حديث لوأج يقول في هذا الصدد "لقد باشرنا عملية الإيجار المالي يوم 13 افريل الجاري وتلقينا بعض الطلبات. لدينا أربعة عقود طور النقاش سيتم توقيع عقد واحد منها هذا الأسبوع مع شركة خاصة".
وأضاف أنه "على المتعاملين المعنيين الاتصال بالشركة و أن العملية تتمركز حاليا على مستوى مقرنا (سعيد حميدين-الجزائر العاصمة) و لكن في حالة ارتفاع الطلب يمكننا فتح وكالات جديدة مستقبلا".
وكان مجلس النقد و القرض قد رخص في مارس الفارط لشركة إعادة التمويل الرهني توسيع نشاطات الإيجار المالي العقاري.
ولكن و حسب السيد بلطاس ما يزال بعض المتعاملين يخلطون بين الإيجار العقاري و الإيجار الخاص بالأملاك المنقولة. و أوضح يقول في نفس السياق "نمول فقط الأملاك العقارية أي البنايات الإدارية والمحلات و المنشآت الصناعية والتجارية... وليس التجهيزات".
وحسب وثيقة لشركة إعادة التمويل الرهني يخص الإيجار العقاري "اقتناء أراضى مبنية و عمارات موجودة أو ستنجز وأجزاء من العمارات وبنايات تجارية و مكاتب وفضاءات إنتاج و فضاءات صناعية أو للتخزين و أملاك منقولة حولت إلى عمارات عن طريق الإدماج وكذا الفنادق و المنشآت الترفيهية".
يعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر (المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا. و في نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد.
و أكد يقول "لقد قمنا كذلك بطلب من متعامل اقتناء قطعة أرض سنبني عليها عمارات لعرضها للكراء حسب صيغة الإيجار المالي". أما فيما يخص التمويل المباشر للسكن من طرف شركة إعادة التمويل الرهني فقد أكد السيد بلطاس أن هذه الشركة كانت تعمل بصفة "بنك مركزي للسكن" وكانت مهامها تقتصر على "إعادة تمويل القروض العقارية و ليس التمويل المباشر للسكنات التي يقع على عاتق البنوك". وحسب المسؤول توجه خدمات الإيجار المالي المقترحة حاليا نحو الإيجار الخاص بالأملاك المنقولة على المدى القصير والمتوسط (سنة إلى ثلاث سنوات).
في الوقت الذي يعد فيه الإيجار العقاري شبه غائب في السوق، أشار المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بوخالفة الى ان القرض الايجاري الخاص بالأملاك المنقولة الممارس من قبل نحو عشرة مؤسسات عمومية و خاصة يمثل حاليا نحو 10 بالمئة من قيمة التمويلات البنكية.
وأوضح يقول لوأج، أنه بما أن الأمر يتعلق بتمويل عادة ما يكون ضعيفا من حيث الحجم فان اهميته تتمثل في عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المعنية. و بتمويل بنسبة 100 بالمئة من قيمة الاملاك العقارية دون المطالبة بمساهمة شخصية و لا ضمانات يعد القرض الايجاري "الرد الانسب على تطلعات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعرف توسعا نحو المهن الحرة و كذا المؤسسات الكبرى".
وفي سؤال حول سبب بقاء النشاطات الجديدة مقصية من عمليات الايجار العقاري اوضح السيد بلطاس انه "هذا هو الحال في كافة دول العالم لان القروض البنكية هي الأنسب لهذه الفئة من المتعاملين". و الى جانب القرض الايجاري تمارس شركة اعادة التمويل الرهني التي تكتسب تجربة في مجال اعادة التمويل الرهني "اعادة تمويل القرض الايجاري".
و اعتبر ان "شركات الايجار المالي العمومية و الخاصة حتى و ان كانت منافسة لنا فانها تستطيع اللجوء الينا في حالة نقص السيولة للحصول على تمويلات على المدى الطويل". و في سؤال حول سير عمليات إعادة التمويل الرهني ذكر السيد بلطاس ان شركة اعادة التمويل الرهني انشئت سنة 1997 "في الوقت الذي كانت فيه البنوك بامس الحاجة الى المال". و نظرا للفائض في السيولة الذي يميز البنوك حاليا اكد الرئيس المدير العام للشركة ان تدخل هذه الشركة في اعادة التمويل غير وارد مذكرا ان اخر عملية في هذا المجال تعود الى سنة 2009.
و تتمثل عملية اعادة التمويل الرهني في تزويد البنوك بالسيولة الضرورية للقروض العقارية (السكن بالدرجة الاولى) خاصة في حالة مواجهة عائلات صعوبات لاحترام التزاماتها البنكية. و تحتاز كل من الخزينة العمومية و البنوك و شركات التامين العمومية على راسمال شركة اعادة التمويل الرهني المقدر ب1ر4 مليار دينار. و تقدر الاموال الخاصة للشركة بمليار دينار.