البنوك العمومية تعزز سوق الإيجار المالي بالجزائر

تشهد سوق الإيجار المالي الذي كانت تهيمن عليه في الماضي القريب مؤسسات بنكية و مالية خاصة انطلاقة جديدة في إطار نشاطات الشركات العمومية العارضة لهذا المنتوج الموجه أساسا للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة.
وأكد المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي السيد محمد كريم في تصريح لوأج، "نستهدف أكثر من 600000 مؤسسة متوسطة و صغيرة في الجزائر التي لها سنتين نشاط على الأقل لنعرض عليها إمكانيات تمويل جديدة على المدى المتوسط".
وأاشار يقول "لدينا عشرة ملفات في طور الدراسة تم اصدار قرار بخصوص ملفين منها". و يبلغ راسمال الشركة الوطنية للايجار المالي و هي اول شركة عمومية للايجار المالي في الجزائر و العملية منذ نهاية مارس 5ر3 مليار دينار يساهم فيه كل من البنك الوطني الجزائري و بنك التنمية المحلية.
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة اعادة التمويل الرهني السيد عبد القادر بلطاس يقول "لقد باشرنا عملية الايجار المالي يوم 13 افريل الجاري و لقد تحصلنا على بعض الطلبات. و لدينا اربعة عقود في طور المفاوضات من المقرر التوقيع على احدهم هذا الاسبوع مع مؤسسة خاصة".
وقال السيد بلطاس ان "هدفنا هو مرافقة المهنيين الذين لديهم 3 سنوات نشاط بغية تطوير مؤسساتهم و لكي نعرض عليهم تمويل على المدى الطويل لفترة تتراوح ما بين 5 و 15 سنة و هذا هو نمط التمويل الذي تفتقر السوق اليه حاليا".
وتم ترخيص شركة اعادة التمويل الرهني التي يبلغ راسمالها 1ر4 مليار دينار في مارس الفارط من قبل مجلس النقد و القرض لتوسيع نشاطاتها في مجال الايجار العقاري. و سيطلق فرع عمومي اخر للايجار المالي "ايجار ليزينغ الجزائر" الذي يساهم في راسماله كل من البنك الخارجي الجزائري و بانكو ايسبيريتو سانتو البرتغالي نشاطاته في جوان المقبل.
و كانت منتوجات الايجار المالي في الجزائر متوفرة لدى ثلاثة مؤسسات مالية هي مغرب ليزينغ الجزائر و عرب ليزينغ كوربوريشن و الشركة المالية للاستثمار و المساهمة و التوظيف العمومي للاموال (سوفينانس).
و يمارس هذا النمط من التمويل لدى خمس بنوك خاصة اجنبية و هي سوسيتي جنرال و ناتيكسيس و البركة بنك و بي ان بي برايبا و بانكو ايسبيريتو سانتو. و يعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر (المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
و في نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد. و حسب توضيحات خبير من مؤسسة عرب ليزينغ كوربورايشن فان الإيجار المالي يسمح بتمويل استثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات المؤسسة على الاستدانة و لا يسجل في أصول الحصيلة. و يعمل على تفادي تعبئة قوية لأموال المؤسسة مخففا من اثاره على خزينتها. وأردف يقول انه وسيلة كبح سريع تسمح بتحقيق ربح في الضرائب و يعد بذلك ميزة جبائية هامة.
وأشار المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، إلى أن نشاط الإيجار المالي يمثل 10 بالمائة من التمويلات البنكية في الجزائر علما أن هذه التمويلات فاقت 3.200 مليار دينار في 2010.
وأضاف السيد بن خالفة أنه بما أن الأمر يتعلق بتمويل عادة ما يكون ضعيفا من حيث الحجم فإن أهميته تكمن في نموه الذي يفوق 25 بالمائة و العدد المرتفع للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المعنية. و نظرا لتشبع الأسواق المالية للبلدان الجارة كتونس أو المغرب يتيح سوق الإيجار المالي في الجزائر مزايا ستتوسع مع الإنشاء المرتقب لشركات عمومية أخرى للإيجار المالي.
وكان مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الفارط قد وجه تعليمات للبنوك العمومية بإنشاء فروع للإيجار المالي بهدف "تخفيف كلفة البيع بالإيجار للتجهيزات بالنسبة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجديدة". وفضلا عن استحداث فروع عمومية للإيجار المالي قررت الحكومة تسقيف نسب الإيجار المطبقة من طرف هذه الفروع حسب وزير المالية السيد كريم جودي. و تدور هذه النسب حاليا حول 7-8 بالمائة في الجزائر في حين لا تتجاوز 4 بالمائة في تونس مثلا. وعلمت وأج لدى الوزارة أنه "تقرر مبدأ التسقيف لكن النسبة محل تفاوض بين وزارة المالية و بنك الجزائر".
وأشار محلل إلى أن عزم السلطات على إضفاء ديناميكية على سوق الإيجار وثيق الصلة بتطبيق المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) المتمحور حول استغلال قدرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الوطنية.