شركة إعادة التمويل الرهني

إقبال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإيجار المالي العقاري
أكد الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني السيد عبد القادر بلطاس، أمس، أن عرض الإيجار المالي العقاري الذي أطلقته مؤسسته منذ ثلاثة أشهر يلقى طلبا قويا من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.
وصرح قائلا ''الأمور تجري على أحسن ما يرام. لقد وقعنا على ثمانية عقود منذ بداية العملية في ماي الماضي وننتظر مضاعفة هذا العدد على الأقل في آفاق نهاية السنة''.
ولكن فيما يتعلق بهذا النوع من العقود ''لا يجب النظر إلى العدد وإنما إلى المبالغ المالية المعتبرة التي تقدر بمئات ملايين دج للعقد الواحد''.
وأوضح أن المتعاملين المستفيدين الثمانية إلى حد الآن وكلهم خواص ينشطون في الخدمات وفي الإنتاج الصناعي.
وتوقع شركة إعادة التمويل الرهني من عقدين إلى ثلاثة عقود غير أنها تتلقى من 10 إلى 20 طلبا حسب ذات المسؤول الذي اعترف أن المعلومة التي تخص المنتوج الجديد تبلغ ''من شخص إلى آخر''.
وأوضح المسؤول أن بعض المتعاملين يقدمون طلب تمويل عمارة، حيث تكلف الأرضية التكلفة الإجمالية للمشروع الأمر الذي لا يمكن القيام به بشركة إعادة التمويل الرهني التي لا تقتصر مهمتها على ''تمويل كافة العقار بل بعث استحداث نشاطات من شأنها خلق مناصب شغل وجلب الثروات''.
ويخص الإيجار المالي ''اقتناء أرضيات مبنية وعمارات موجودة أو للبناء أو أجزاء من العمارات أو عمارات تجارية أو مكاتب أو فضاءات للإنتاج أو فضاءات صناعية أو للتخرين أو أملاك عقارية محولة إلى عمارات وكذا منشآت فندقية وللتسلية''.
وقال السيد بلطاس أنه لا يجب الخلط بين المنقول وغير المنقول كون الأول يخص التجهيزات وبالنظر إلى ''الأخطار الكبيرة'' التي يمثلها فإنه غير معني بتمويل هذه الشركة العمومية.
في حين يخص تمويل شركة إعادة التمويل المالي الأملاك العقارية أي العمارات الإدارية والمحلات والمنشآت الصناعية والتجارية.
ولكي تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤهلة للحصول على تمويلات شركة إعادة التمويل الرهني لابد عليها أن تتمتع ب3 سنوات من النشاط وتقديم حصيلات مالية إيجابية.
ويرى المختصون أنه بتمويل 100 بالمائة من قيمة الملك العقاري بدون اشتراط مساهمة شخصية ولا ضمان فإن الإيجار المالي يمثل الجواب المناسب لتطلعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشهد توسعا والمهن الحرة والمؤسسات الكبيرة.
ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية مثل شركة إعادة التمويل الرهني باقتناء ملك لاستعمال مهني أو تجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملك لشركة التأجير (شركة مالية) أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملك بالسعر المتفق عليه في العقد.
وأعرب السيد بلطاس عن ارتياحه لآجال معالجة ملفات طلب الإيجار المالي العقاري في شركته، وأوضح أن ''آجال المعالجة بما في ذلك العقد التوثيقي تتراوح من 48 ساعة إلى 72 ساعة''، مشيرا إلى أن هذا يدل على أن الإدارة الجزائرية يمكنها أن تكون في مستوى إدارات البلدان المتقدمة''.
وفي مارس 2011 كان مجلس النقد والقرض قد رخص لشركة إعادة التمويل الرهني بتوسيع نشاطاتها لتشمل الإيجار المالي العقاري.
ويبلغ رأسمال هذه الشركة التي أنشئت عام 1997 قيمة 4,1 مليار دينار تحوزه الخزينة العمومية والبنوك وشركات التأمين العمومية، أما الأموال الذاتية للشركة فتبلغ قيمتها واحد (01) مليار دينار. (وأج)