تجميد تمويل نشاطات النقل الخاصة بتشغيل الشباب

حالة غليان على مستوى الوكالات وهيستيريا وسط المعنيين

مديرو الفروع الولائية يطالبون بإجراءات لحمايتهم من ''سخط'' الشباب المصدوم
أقل من 10 بالمائة فقط من أصحاب الملفات سيستفيدون من القروض
أخطرت المديرية العامة لوكالة دعم وتشغيل الشباب فروعها في كل الولايات بقرار تجميد تمويل نشاطات النقل بسبب ''تشبع الخطوط وعجز وكلاء السيارات عن تلبية جميع الطلبات..''، ما أحدث حالة غليان كبيرة في أوساط الشباب الذين صدموا للقرار، واعتبروه نتيجة ''مناورة'' من الحكومة التي عمدت
إلى امتصاص غضبهم بعد احتجاجات ''السكر والزيت..''.
وجهت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تعليمة إلى مديرياتها الولائية بتاريخ 23 أوت المنصرم، تتضمن قرار تجميد نشاطات النقل إلى غاية 2012، بسبب تشبع الخطوط على المستوى الوطني، وعدم قدرة وكلاء السيارات على اقتناء الكم ''الهائل'' من السيارات والشاحنات تلبية لطلب آلاف الشباب الذين أودعوا ملفات لدى مختلف فروع الوكالة للحصول على قروض تمكنهم من ممارسة هذا النشاط.
وحسبما جاء في التعليمة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، فإن جميع الملفات التي تم تحويلها إلى البنوك بعد دراستها والموافقة عليها من قبل لجنة اقتناء وتمويل المشاريع سيتم قبولها، حيث طالبت المديرية العامة المديرين الولائيين بتقديم قائمة أصحاب هذه الملفات، فيما شددت عليهم لتوجيه استدعاءات لأصحاب الملفات الموجودة على مستوى اللجنة ''لتنبيههم بأن النشاط مشبع بسبب تشبع الحظيرة الوطنية كما أن وكلاء السيارات عاجزون عن تلبية كل الطلبيات....''. وحددت التعليمة أربعة نشاطات هي نقل البضائع على كل المسافات والنقل التبريدي ونقل المسافرين بالإضافة إلى كراء السيارات بسائق أو بدونه، وبناء على مضمون المراسلة، ستشرع مختلف فروع وكالة دعم وتشغيل الشباب في استدعاء أصحاب الملفات، حيث سيتم تخييرهم بين تغيير النشاط أو الانتظار إلى غاية 2012 موعد رفع التجميد عنه مجددا، وهو ما شرعت فيه بعض الفروع على المستوى الوطني فعليا، حيث شهدت نهار أمس حالة غليان كادت تتحول إلى انزلاقات خطيرة، تبعا لصدمة تلقاها الشباب الذين رفضوا قرار تجميد النشاط.
واتهم عدد من الشباب تحدثت إليهم ''الخبر''، الحكومة ب''التلاعب'' بمصيرهم من خلال إقرار إجراءات بداية العام الجاري ودعوتهم إلى إيداع ملفات للحصول على قروض مدعمة، حيث اعتبروا الخطوة مجرد محاولة لامتصاص غضب الشباب تبعا لأحداث الشغب التي عرفتها البلاد شهر جانفي احتجاجا على ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية. وحذر محدثونا من تطبيق قرار التجميد، لأنه سيكون شرارة تفتح الباب لاحتجاجات واضطرابات أخرى، بالنظر إلى الآمال الكبيرة التي علقها آلاف البطالين على قرار الرئيس بوتفليقة دعم الشباب والتوجيهات الصارمة التي أصدرها لوزرائه لتسهيل إجراءات الاستفادة من إجراءات التشغيل وتمكين جميع البطالين منها.
من جهتهم، انتقد عدد من مديري الفروع الولائية في حديث ل''الخبر''، التعليمة الجديدة، واعترفوا بوجود خلل كبير على مستوى السلطات المعنية بملف التشغيل، وإلا كيف يفسر حسبهم إقرار إجراءات والتراجع عنها بعد أشهر قليلة، وأكدوا في هذا الإطار بأن عدد الملفات التي تمت الموافقة عليها وإيداعها على مستوى البنوك، لا يتجاوز 10 بالمائة، في وقت تجاوز العدد الإجمالي للملفات المودعة على المستوى الوطني مائة ألف.
وحذر محدثونا من ''التلاعب'' بمصير آلاف الشباب البطال، وقالوا بأنهم لمسوا أمس سخطا كبيرا، وإن كانوا قد أكدوا تفهمهم لحالة هؤلاء الشباب باعتبار أن عددا كبيرا منهم اضطر إلى ترك مناصب شغلهم، بهدف الاستفادة من الإجراءات الجديدة، إلا أنهم طالبوا باتخاذ الآليات لحمايتهم من أي اعتداءات قد يتعرض لها أعوان وكالات دعم وتشغيل الشباب، بالنظر إلى الحالة العصبية التي ظهر فيها مئات الشباب توافدوا طيلة أمس على هذه الوكالات، بسبب عدم تقبلهم للقرار الذي أصابهم ب''صاعقة'' على حد تعبير محدثينا.