مستويات قياسية لنفقات الأمن في الجزائر

بسبب الإرهاب والتهريب والجريمة

أوصت دراسة أمنية أعدتها لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع، وضمت ممثلين عن أجهزة الأمن قبل عدة أشهر، بزيادة ميزانية الأمن والدفاع في السنوات القادمة لمواجهة الحاجات الأمنية المتزايدة للجزائر خاصة بعد أحداث الربيع العربي.
كشف مصدر عليم ل''الخبر'' أن ميزانية الأمن الموجهة لوزارتي الداخلية والدفاع مرشحة للزيادة في السنوات القادمة في إطار برامج لتطوير الجيش وزيادة عدد عناصر الشرطة والدرك من أجل التصدي للجريمة وحالات الفوضى التي يتكرر وقوعها على مستوى بعض التجمعات السكانية، والوضع الأمني المتردي في الحدود الجنوبية والشرقية.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن إجراءات الأمن التي تعرفها مناطق أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، مرشحة لأن تصبح إجراءات دائمة بالاعتماد على وحدات أمنية وعسكرية ثابتة، ما يعني زيادة عدد المجندين من عناصر الجيش والدرك وحرس الحدود وإمكانات إضافية تسخر لصالح الوحدات الميدانية العاملة في الصحراء.
وقامت لجان أمنية وعسكرية بإجراء مسح جغرافي وسكاني لمناطق واسعة عبر الوطن منها المدن الكبرى والمناطق التي تشهد نشاطا إرهابيا والمناطق الحدودية في الصحراء بالجنوب والشرق في إطار الدراسة الميدانية التي رفعت أجزاء منها إلى رئيس الجمهورية، تدرس المصالح التقنية التابعة لوزارات الدفاع والداخلية إنجاز مقرات جديدة للدرك الوطني والشرطة والوحدات الجمهورية للأمن، خارج إطار مشاريع المخطط الخماسي 2014 -2009 الذي يتضمن إنجاز أكثر من 150 مقر للشرطة وثكنة للدرك على المستوى الوطني، وتتوزع المقرات الجديدة بين الشمال والجنوب.
وجاءت المشاريع الجديدة بناء على توصية من لجنة وزارية متخصصة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والمالية وأجهزة الأمن تعمل منذ عدة أشهر، على دراسة الحاجات الأمنية للجزائر في السنوات القادمة، وكشف مصدرنا بأن زيادة ميزانية الداخلية والدفاع إلى مستويات قياسية في قانون المالية التكميلي 2011 وقانون المالية 2012 سيتواصل في السنوات القادمة، لتغطية زيادة عدد المجندين واقتناء تجهيزات متطورة لصالح أجهزة الأمن، مع الأخذ في الاعتبار زيادة اعتماد الجيش ومصالح الأمن على قطع غيار وذخائر وأسلحة فردية منتجة محليا في إطار برنامج تطوير الصناعة العسكرية وشبه العسكرية الذي شرعت فيه وزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع روسيا وجنوب إفريقيا والصين.
وتعمل أجهزة الأمن في السنوات القادمة على التكيف مع نتائج هذه الدراسة من خلال برامج التكوين والتدريب واقتناء بعض التجهيزات، والاستفادة من تجارب بعض الدول في مواجهة أوضاع أمنية غير مستقرة. وتوصي الدراسة بزيادة عدد عناصر الأمن، وتحسين العلاقة بين هذه الأجهزة والمواطنين، وفتح قنوات الحوار أكثر فأكثر بين الإدارة المحلية والسكان لضمان الأمن الداخلي، وسخرت الحكومة لهذه الغاية خلية مكونة من خبراء أمنيين وأساتذة في علم المستقبليات والإحصاء وخبراء تكونوا في دول غربية.