مستويات قياسية لنفقات الأمن في الجزائر

بسبب الاحتجاجات والفوضى والإرهاب والتهريب والجريمة

أوصت دراسة أمنية أعدتها لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع، وضمت ممثلين عن أجهزة الأمن قبل عدة أشهر، بزيادة ميزانية الأمن والدفاع في السنوات القادمة، لمواجهة الحاجات الأمنية المتزايدة للجزائر، خاصة بعد أحداث الربيع العربي.
كشف مصدر عليم ل''الخبر'' أن ميزانية الأمن الموجهة لوزارتي الداخلية والدفاع مرشحة للزيادة في السنوات القادمة، في إطار برامج لتطوير الجيش، وزيادة عدد عناصر الشرطة والدرك من أجل التصدي للجريمة والاحتجاجات، وحالات الفوضى التي يتكرر وقوعها على مستوى بعض التجمعات السكانية، والوضع الأمني المتردي في الحدود الجنوبية والشرقية.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن إجراءات الأمن التي تعرفها مناطق أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، مرشحة لأن تصبح دائمة، بالاعتماد على وحدات أمنية وعسكرية ثابتة، ما يعني زيادة عدد المجندين من عناصر الجيش والدرك وحرس الحدود، وإمكانات إضافية تسخر لصالح الوحدات الميدانية العاملة في الصحراء.
وقامت لجان أمنية وعسكرية بإجراء مسح جغرافي وسكاني لمناطق واسعة عبر الوطن، منها المدن الكبرى والمناطق التي تشهد نشاطا إرهابيا، والمناطق الحدودية في الصحراء بالجنوب والشرق، في إطار الدراسة الميدانية، تدرس المصالح التقنية التابعة لوزارات الدفاع والداخلية إنجاز مقرات جديدة للدرك الوطني والشرطة والوحدات الجمهورية للأمن، خارج إطار مشاريع المخطط الخماسي 2009/2014 الذي يتضمن إنجاز أكثر من 150 مقر للشرطة وثكنة للدرك على المستوى الوطني. وتتوزع المقرات الجديدة بين الشمال والجنوب.
وجاءت المشاريع الجديدة بناء على توصية من لجنة وزارية متخصصة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والمالية وأجهزة الأمن تعمل منذ عدة أشهر على دراسة الحاجات الأمنية للجزائر في السنوات القادمة، وكشف مصدرنا بأن زيادة ميزانية الداخلية والدفاع إلى مستويات قياسية في قانون المالية التكميلي 2011 وقانون المالية 2012 سيتواصل في السنوات القادمة، لتغطية زيادة عدد المجندين واقتناء تجهيزات متطورة لصالح الأمن، مع الأخذ في الاعتبار زيادة اعتماد الجيش ومصالح الأمن على قطع غيار وذخائر وأسلحة فردية منتجة محليا في إطار برنامج تطوير الصناعة العسكرية وشبه العسكرية الذي شرعت فيه وزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع روسيا وجنوب إفريقيا والصين،
وذكر مصدر ''الخبر'' بأن خلية خبراء تابعين لأجهزة الأمن درست لعدة أسابيع الاحتجاجات الشعبية التي وقعت في الجزائر خلال أزمة السكر والزيت في جانفي الماضي، وفي بريان عامي 2008 و2009 وفي السنوات الماضية، بطلب من رئاسة الجمهورية، ولا يتعلق الأمر حسب مصدرنا بالاحتجاجات الشعبية فقط، بل بتطوير إمكانات أجهزة الأمن لمواجهة تطور الجريمة وزيادة حدتها.
وتعمل أجهزة الأمن في السنوات القادمة على التكيف مع نتائج هذه الدراسة من خلال برامج التكوين والتدريب اقتناء بعض التجهيزات، والاستفادة من تجارب بعض الدول في مواجهة أوضاع أمنية غير مستقرة، وتوصي الدراسة بزيادة عدد عناصر الأمن، وتحسين العلاقة بين هذه الأجهزة والمواطنين وفتح قنوات الحوار أكثر فأكثر بين الإدارة المحلية والسكان لضمان الأمن الداخلي، وسخرت الحكومة لهذه الغاية خلية مكونة من خبراء أمنيين وأساتذة في علم المستقبليات والإحصاء وخبراء تكونوا في دول غربية.
وترتكز الدراسة على الأمن الخارجي الذي ترى أنه مهدد من الجنوب والجنوب الشرقي بعد انفلات الأوضاع في ليبيا، وخطورة تهديد الإرهاب والتهريب للأمن الوطني، وزيادة حجم الاحتجاجات الشعبية وحالات الفوضى وانتشار الجريمة وسط التجمعات السكانية، والإمكانات الأمنية التي يجب توفيرها لمواجهة الوضع في حالة زيادة حجم الاحتجاجات.
وبدأت الدراسة حسب مصدر عليم ببحث ميداني أجراه خبراء أمنيون للمدن الكبرى المرشحة لاحتضان احتجاجات شعبية وفي بعض المناطق التي شهدت احتجاجات مثل بلدية بريان 550 كلم جنوب الجزائر، حيث كانت هذه البلدية الصغيرة التي لا يتعدى تعداد سكانها 45 ألف نسمة، بحاجة لأكثر من ألف عنصر أمن طيلة سنة كاملة لضبط الأوضاع بها، ويعني هذا أن الجزائر قد تحتاج مستقبلا لنصف مليون عنصر أمن على الأقل حتى تتمكن من السيطرة على المدن الكبرى، في حالة تعدد الاحتجاجات الاضطرابات الأمنية عبر البلاد في وقت متزامن بعدة ولايات.