شركات أمريكية ويابانية تتسابق لإمداد الجيش الجزائري بسيارات رباعية الدفع

لمواجهة متطلبات محاربة الإرهاب ومراقبة الحدود

تحاول شركات تصنيع عسكري في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصنّعو سيارات يابانية، التعرف على نوايا وزارة الدفاع الوطني الحقيقية في موضوع اقتناء 15 ألف سيارة دفع رباعي قابلة للاستغلال العسكري لصالح الجيش والدرك وحرس الحدود والشرطة، تخصص للعمل في مكافحة الإرهاب والجريمة ومراقبة الحدود في أقصى الجنوب.
كشف مصدر عليم بأن شركات كبرى عالمية مثل ''إي أم جنرال'' التي تنتج سيارة هامر الأمريكية، وشركة تويوتا المنتجة لأشهر سيارات الدفع الرباعي وأهمها ستيشن، ومجمع الصناعة العسكرية الروسي، وشركات أخرى تعمل بالوساطة في مجال صفقات التسلح، تسعى لمعرفة نوايا وزارة الدفاع الوطني ومضمون الميزات التي تشترطها هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك الوطني، في السيارة الجديدة التي ستدخل الخدمة اعتبارا من بداية عام 2012 وتخصص لمهام مراقبة الحدود، وتكون قابلة للتسليح والتصفيح من أجل العمل في مهام مكافحة الإرهاب ومواجهة عصابات التهريب المسلحة.
وقررت قيادة الدرك وهيئة أركان الجيش قبل عدة أسابيع زيادة عدد وحداتها العاملة في الجنوب ويحتاج تنفيذ القرار هذا الصيف لاقتناء دفعة أولى من سيارات ذات الدفع الرباعي الحديثة قد يفوق عددها 2000 سيارة قبل شهر سبتمبر، وترغب وزارة الدفاع، حسب مصدر عليم، في إعادة تنظيم القوات البرية ووحدات الدرك الوطني وحرس الحدود العاملة في الصحراء حتى تصبح قادرة على العمل في مواجهة العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء بمرونة أكبر بتجهيز القوات البرية بنظام اتصالات حديث ومدفعية صاروخية مطورة وأجهزة رؤية ليلية وعربات مدرعة خفيفة وسيارات ذات الدفع الرباعي قابلة على حمل أسلحة متوسطة ويمكن تصفيحها.
وتخطط وزارة الدفاع الوطني لاقتناء 15 ألف سيارة رباعية الدفع على الأقل في السنوات الخمس القادمة، لصالح الجيش وحرس الحدود والدرك الوطني، ويمكن أن يصل العدد إلى 20 ألف حسب تطور الوضع في الحدود مع ليبيا، ولمواجهة الحاجات الأمنية التي تفرضها مكافحة الإرهاب في الصحراء، ومراقبة حدود جنوبية يصل طولها إلى أكثر من 3777 كلم.
ويندرج هذا الإجراء ضمن مخطط كبير أعدته هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي لتطوير القوات البرية في إطار برنامج تحديث الجيش، وكشف مصدر عليم بأن هيئة الأركان العامة للجيش وقيادة الدرك الوطني أدركت الحاجة الماسة للآلاف من سيارات الدفاع الرباعي لتأمين حراسة حدود طولها 3777 كلم، تربط الجزائر بكل من النيجر موريتانيا مالي وليبيا. وأثبتت عمليات مكافحة الإرهاب في الساحل والصحراء بأن الجيش يحتاج إلى نوع من السيارات الخفيفة والقادرة على حمل أسلحة متوسطة يمكنها مواجهة عصابات التهريب بسرعة وكفاءة وفاعلية، ويمكنها الصمود خلال المواجهات قبل وصول الإسناد الجوي.
وكان تدهور الوضع الأمني في الساحل خلال السنوات الأخيرة واندلاع الحرب الأهلية في ليبيا قد فرض على قيادة الدرك الوطني وسلاح حرس الحدود وهيئة أركان الجيش، رفع عدد العاملين في المناطق الحدودية في الجنوب والجنوب الشرقي وهو ما فرض توفير عدد إضافي من سيارات الدفع الرباعي القادرة على أداء مهام الدورية في الصحراء.