تقليص مدة التحقيق في الشركات وإسقاط المتابعات القضائية لدافعي نصف الديون

لمواجهة تعسف مصالح الضرائب

قررت الحكومة منح ضمانات إضافية إلى المؤسسات لحمايتها من تعسفات مصالح الضرائب وتخفيف العقوبات في حال اكتشاف الغش والتهرب الجبائي، استجابة لمطالب ممثلي أرباب العمل في القمة الثلاثية المنعقدة نهاية شهر ماي الماضي.
وجاء في مشروع قانون المالية أن المؤسسات المتهربة عن دفع الضرائب بعد التحقق من ارتكابها التدليس في تصريحاتها الجبائية ستفرض عليها غرامات مالية مخفضة إلى النصف.
وأوضح المشروع أن الغرامات المالية المذكورة المطبقة حاليا تتمثل في قيمة تعادل 100 بالمائة و200 بالمائة من كافة الحقوق الجبائية السنوية المستحقة على الشركة المعنية. وتفرض إحدى النسبتين وفق مستوى القيمة التي تمثل الفارق بين ما تم التصريح الجبائي به والحقوق الفعلية التي تستحقها الخزينة العمومية بناء على التحقيقات التي تجريها مصالح الضرائب. وستخفض هذه الغرامات بداية من السنة القادمة ب50 بالمائة بدل 100 بالمائة و100 بالمائة بدل 200 بالمائة. وجاء في المشروع أن الغرض من تقليص هذه العقوبة هو تخفيف الأعباء المالية على الشركات من جهة وتعزيز إجراءات التحصيل الجبائي لفائدة الخزينة العمومية من جهة أخرى.
وجاء في المشروع أن المصالح الخارجية للضرائب لها الإمكانية في سحب الدعوى القضائية ضد المتهربين عن دفع الضرائب في حال تسديد 50 بالمائة من ديونهم الجبائية سواء تعلق الأمر بالحقوق الضريبية المستحقة أو الغرامات المالية المترتبة عن التهرب. كما أن هذه المصالح يمكنها الاتفاق مع هؤلاء المتهربين على تحديد آجال لتسديد 50 بالمائة من الديون المتبقية.
وفي إطار تحديد هذه الآجال، أضافت الحكومة إجراء جديدا في المشروع يتمثل في منح الإمكانية لقابض الضرائب أن يتفق مع المتخلفين عن تسديد الديون الضريبية حول جدولة الدفع لمدة قد تمتد إلى خمس سنوات.
وتقترح الحكومة تقليص مدة التحقيقات في حسابات الشركات المقامة على مستوى مقرات هذه الأخيرة إلى النصف. فتنقل مفتشي الضرائب إلى مقرات الشركات للتحقيق في حسابات الشركة والتدقيق في مدى مطابقتها مع التصريح الجبائي المقدمة في عمليات تعرقل السير العادي للشركات كونها ستشغل العاملين في مصالح المحاسبة والمالية بالمؤسسات.
ويشار أن مدة التحقيقات المعتمدة حاليا هي 4 أشهر مخصصة للشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 100 مليون سنتيم إذا كانت تنشط في قطاع الخدمات، و200 مليون سنتيم بالنسبة للشركات النشطة في القطاعات الأخرى، وستعدل مدة التحقيق على مستوى مقرات الشركات ذاتها لتصبح شهرين اثنين.
من جهة أخرى تطبق حاليا مدة 6 أشهر للتحقيقات في حسابات شركات الخدمات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي 100 مليون سنتيم ويقل أو يعادل 500 مليون سنتيم وكذا الشركات النشطة في القطاعات الأخرى التي يتجاوز رقم أعمالها 200 مليون سنتيم ويقل أو يعادل 1 مليار سنتيم. وستقلص هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بدل ستة. كما تطبق في الوقت الراهن مدة تحقيق سنة واحدة بالنسبة للشركات التي يتجاوز رقم أعمالها مليار سنتيم، وهي المدة التي سيتم تقليصها إلى 6 أشهر.
من جانب آخر، أدرجت الحكومة إجراء إضافيا اعتبرته ضامنا جديدا لفائدة الشركات، ويتعلق الأمر بالحوار التناقضي تبعا للاشتباه في تدليس أو غش جبائي. ويتمثل الجديد في الإجراء المدرج في مشروع قانون المالية أن هذا الحوار سيتم الشروع فيه قبل إرسال الإشعار بالتصحيح الجبائي و ليس بعده.