الحكومة تتوعد رجال الأعمال المزورين والمتهربين من الضرائب

كشف وزير المالية كريم جودي أول أمس أن عمليات المراقبة الموسعة التي تقوم بها مصالح الضرائب على التجار والشركات الخاصة خاصة متعاملي التجارة الخارجية من تسجيل 11 ألف مزور سنة 2009 تم إدراجهم في قائمة وطنية تضم 29 ألف متعامل ممنوعين من إجراءات التوطين البنكي و مزاولة عمليات التجارة الخارجية.
وتوعد وزير المالية خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب البرلمان المتعاملين المزورين والمتهربين من الدفع الضريبي بعقوبات صارمة تتضمن إلغاء الامتيازات الجبائية عند اكتشاف الغش و فرض غرامات مالية تصل إلى 3 مليون دينار بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وقد اتخذت هذه الإجراءات بعد عملية المسح التي قامت بها مديريات الضرائب على حسابات الشركات التي سمحت بتحصيل 119.2 مليار دينار كانت محل تهرب جبائي مابين 2009 إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية تم صبها في الخزينة العمومية حيث تم تحصيل 6ر107 مليار دينار خلال سنة 2009 بالإضافة إلى 6ر11 مليار دينار أخرى خلال الأشهر ، وقد تم تسجيل هذه المبالغ بعد القيام ب2981 عملية رقابة جبائية خلال ذات الفترة منها 2463 تمثل مراقبة لحسابات الشركات و المؤسسات في حين تم رفع 1181 شكوى إلى العدالة خلال السنة الماضية.
أما خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2008 فقد تسجيل أكثر من 169 مليار دينار محل تهرب او غش جبائي على مستوى المؤسسات، كما نوه الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمحاربة هذه الظاهرة موضحا انها تنقسم إلى شقين و يخص الشق الأول تخفيف الضغط الجبائي و تبسيط النظام الضريبي على المتعاملين إما الشق الثاني فيتعلق بملاحقة المزورين و المتهربين من خلال إلزامية التصريح بالحسابات إلى جانب سحب الامتيازات الجبائية وتحيل المزور على العدالة التي ستفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية على الأشخاص الذين يقومون بالبيع بدون فوترة و تزوير السجلات التجارية و تسديد المعاملات التجارية نقدا دون المرور على البنوك و تخفيض الإرباح عند التصريح الضريبي وعدم التصريح بالعمال إضافة إلى نشاطات التجارة الموازية.
من جهة أخرى طمأن الوزير التجار المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت ولاية غرداية سنة 2008 مشيرا أن صندوق تنمية الجنوب يعكف حاليا على تعويض أصحاب المحلات في حين تقوم السلطات المحلية بإعادة تهيئة الطرقات والمنازل المتضررة بعدما أن خصصت لها الدولة غلاف مالي قدر 25.14 مليار دينار.
أما قيما يخص صندوق تنمية الهضاب والجنوب فقد أوضح الوزير انه تم تعبئة تمويلات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 638 مليار دينار للجنوب خلال الفترة 2006-2009 تم منها استهلاك 563 مليار دينار، أما بالنسبة لصندوق الهضاب فقد تم تخصيص أكثر من ألف مليار دينار استهلك منها 818 مليارا خلال ذات الفترة.