تركز تحرياتها على سؤال "من أين لك هذا؟"...هيئة جديدة لمراقبة ثروة الأغنياء الجدد في الجزائر

منع استيراد التجهيزات المستعملة والمعاد تجديدها لوقف تحويل العملة الصعبة وغرامات مالية مضاعفة ضد كل من يعرقل عمل أعوان الضرائب خلال تحرياتهم اقتُرحت لتحديد مصادر التهرب والغش الضريبي ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2009 :إنشاء مصلحة للأبحاث الجبائية حول الأثرياء الجدد وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج
أفادت مصادر مقربة من المديرية العامة للضرائب، أنه تقرر إنشاء مصلحة وطنية للأبحاث الجبائية يكون على عاتقها القيام بالتحريات والتحقيقات قصد تحديد مصادر التهرب والغش الضريبي وتعمل على التحكم في التدفقات المالية ومواجهة حجم الغش الضريبي، سواء تعلق الأمر بتحويل رؤوس الأموال نحو الخارج أو بالتهرب الجبائي الداخلي الذي يجسده الأثرياء الجدد.
وأضافت مصادر "النهار" أن الأحكام الجبائية الجديدة المقترحة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2009 تشير إلى أن إدارة الضرائب رفعت مقترحات لإنشاء مصلحة وطنية للأبحاث الجبائية يكون على عاتقها القيام بالتحريات والتحقيقات قصد تحديد مصادر التهرب والغش الضريبي. وتتضمن ذات المقترحات إنشاء قسم علمي غير ذلك المكلف بجمع المعلومات من طرف المديرية الحالية للمعلومات والاطلاع على المستندات وتكون مهمة القسم تقييد المنهجية في محاربة الغش الضريبي والتصرف الفعال وجلب المساعدة التقنية لعملية مصالح المديرية العامة للضرائب.
وقد لجأت إدارة الضرائب إلى هذه الإجراءات لمواجهة التهرب الجبائي الناتج عن المعاملات الاقتصادية الوطنية وعن حركة تحويل رؤوس الأموال من الجزائر نحو الخارج التي تتم عادة على حساب الخزينة العمومية، بسبب غياب الوسائل القانونية والتنظيمية التي تحكم هذه التدفقات والحركات من الناحية الاقتصادية. وفي التعاملات الاقتصادية الداخلية تجد مصالح الضرائب نفسها عاجزة ماديا عن التحكم الفعلي في التدفقات المالية وحجم الغش الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص غير المعروفين والذين تظهر عليهم علامات الغنى.
تحويل الأموال نحو الخارج لن يتم مستقبلا إلا بشهادة يمنحها الوزير المكلف بالمالية:فرض جباية جديدة على أموال الشركات الأجنبية المحولة وإلزامها بالتصريح لدى الضرائب
قررت الحكومة تمديد الاقتطاع الضريبي من المصدر المطبق على الأرباح الموزعة للشركات الأجنبية والمقدر ب15 بالمائة إلى الأرباح المحولة من طرف هذه الأخيرة إلى الشركات الأم المتواجدة بالخارج وذلك في إطار مراجعة القوانين المنظمة لتحويل أرباح الشركات الأجنبية الذي طالب به الرئيس.
وتشير المعلومات التي تتوفر عليها "النهار" أن الحكومة أدرجت في الشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2009 مقترحات تقضي بفرض ضريبة على الأرباح المحولة من طرف الشركات الأجنبية الفرعية الناشطة بالجزائر إلى مقراتها الاجتماعية المتواجدة بالخارج وهذا بعد أن تم تسجيل عدة أضرار لحقت بالخزينة جراء تطبيق التشريع الجبائي الحالي. وجاء تطبيق هذه الضريبة -حسب ذات المعلومات- باعتبار أن الأرباح الموزعة من قبل هذه الشركات في صورة أرباح الأسهم تخضع بموجب التشريع الخالي إلى اقتطاع من المصدر يقدر ب15 بالمائة محرر من الضريبة. في حين تتهرب الأرباح المحولة من طرف هذه الشركات من كل إخضاع ضريبي. وعليه، اعتبرت الحكومة أن عملية التحويل هذه تشبه الأرباح الموزعة وقررت إخضاعها للضريبة ذاتها.
كما أدرجت الحكومة في ذات السياق أحكاما تفرض على الشركات الأجنبية التصريح المسبق لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا بالأموال المحولة مهما كانت طبيعتها والتي تتم لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين بالجزائر وذلك بتقديم شهادات توضح التعامل الجبائي للمبالغ المحولة بطريقة تنظيمية.
وجاء اتخاذ هذه التدابير الجديدة لغياب نموذج تنظيمي للتصريح ووجود عدة نقائص أدت إلى عدم دفع الضرائب المفروضة أحيانا وإلى دفع مبالغ ضئيلة أحيانا أخرى. وبموجب هذه الإجراءات الجديدة، فإن نموذج التصريح ومنح الشهادة وتسليمها يتم بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عمليات تحقيق المحاسبة يقوم بها مفتشو الضرائب:غرامات مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف دينار ضد كل من يعرقل عمل أعوان الضرائب
علمت "النهار" من مصادر مؤكدة أن الحكومة قررت قصر عمليات التحقيق في المحاسبة على الأعوان الذين لهم على الأقل رتبة مفتش الضرائب، للقيام بعمليات تحقيق المحاسبة، كون هذه الفئة من الجامعيين تلقوا تكوينا خاصا يؤهلهم لذلك، وكذا التحقيق في الوضعيات الجبائية الشاملة.
وقررت الحكومة قصر عمليات التحقيق على الأعوان الذين لهم رتبة مفتش لمكافحة ظاهرة الغش الضريبي، وكذا الحد من ظاهرة هروب المواطنين من دفع الضريبة، ويمكن لعون الضرائب اختيار مستشار يدرس معه إمكانية رفع مبلغ الضريبة وأشارت مصالح الضرائب، في هذا السياق إلى انه هناك مواطنين مجهولين من طرف المصالح الجبائية، يمارسون أنشطة ويحوزون على مداخيل خفية دون مبالاة بتنفيذ التزاماتهم الجبائية.
وعلمت "النهار" من مصادر متطابقة أن المشروع التمهيدي لقانون المالية يعاقب كل من يعرقل عمل أعوان الضرائب في القيام بمهامهم المتمثلة في معاينة المخالفات الجبائية وذلك بغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف دج و100 ألف دج.
وقررت الحكومة في ذات السياق رفع هوامش اختصاص لجان الطعون على مستوى الدوائر والولايات وكذا اللجنة المركزية للطعن، إذ يمكن التقدم بالطعن في القضايا التي تقل قيمة الحقوق والغرامات فيها عن 2 مليون دج أو تساويها على مستوى الدائرة. أما القضايا التي تفوق قيمة الحقوق والغرامات بها 2 مليون دج إلى غاية 10 مليون دج، فيتم الطعن فيها على مستوى الولاية. في حين تستقبل اللجنة المركزية للطعن القضايا التي تفوق قيمة الحقوق والغرامات بها 10 ملايين دج، وذلك نظرا للصعوبات التي واجهتها إدارة الضرائب من الناحية التطبيقية عند إعداد الملفات التي تعرض على هذه اللجان.
وحسب مصادرنا، فقد نص المشروع التمهيدي لقانون المالية على رفع المدة القانونية لإدراج الطعون من شهرين إلى أربعة أشهر وذلك تفاديا لرفض الطعون المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة على غرار مديريات الضرائب ومدراء كبريات المؤسسات وهذا في حالة عدم موافقته على القرار المتخذ بشأن شكواه.
في إطار دعم مهام الإدارة في مجال التدقيق المحاسبي ومراقبة شركات الإيداع:رسم ب5 آلاف دينار لمنح رخصة ممارسة مهنة وكلاء السفن والحمولة والسمسار البحري
أفادت مصادر مقربة من وزارة النقل بأن مديرية الملاحة التجارية قدمت اقتراحا تم تسجيله في إطار المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2009 ، متعلقا بإنشاء رسم تحت شكل طابع جبائي بقيمة 5 آلاف دينار قصد تسليم الرخصة لممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري.
وأكدت ذات المصادر ل"النهار" أن هذا الرسم المندرج ضمن الأحكام الجبائية المختلفة المقررة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2009 ، جاء بغرض تنظيم هذه المهنة، والذي يعتبر محل مراجعة منذ افتتاحها بهدف إدراج التعديلات الضرورية وإدخال الأحكام الجديدة لتسهيل إجراء منح رخصة ممارسة، وتدعيم مهام الإدارة في مجال التدقيق المحاسبي ومراقبة الشركات المكلفة بالإيداع.
وسيتكفل بمهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري مفتشون مؤهلون للتدقيق المحاسبي وتفتيش أنشطة الإيداع والسمسرة البحرية، المترتبة عنها تحويلات كبيرة جدا بالعملة الصعبة، مايؤثر على الاقتصاد الوطني سلبا، فيما ستعمل هذه الفئة من المفتشين التابعين للبحرية التجارية بموجب قانون خاص، ويستفيدون من نظام تعويضي يتم تحديده من قبل السلطات العمومية.