وزير المالية كريم جودي كشف وزير المالية كريم جودي أن عمليات الرقابة الجبائية التي سلطتها مصالح الضرائب على حسابات الشركات، مكنت من تحقيق عائدات جبائية إضافية للخزينة تقدر بنحو 119 مليار دينار (11900 مليار سنتيم) كانت محل تهرب جبائي في الفترة الممتدة ما بين 2009 والسداسي الأول من العام الحالي. وسجلت السنة المنصرمة عائدات بمبلغ 107.6 مليار دينار، مقابل 11.6 مليار دينار في السداسي الأول من العام الجاري، وهي الأرقام التي توجت 2981 عملية رقابة جبائية في مدة 18 شهرا، منها 2.463 تمثل مراقبة لحسابات الشركات والمؤسسات، في حين تم تقييد 1.181 شكوى إلى العدالة. أما الفترة الممتدة من 2006 إلى 2008 فعرفت تسجيل أكثر من 169 مليار دينار محل تهرب وغش ضريبي على مستوى المؤسسات، بحسب وزير المالية، الذي أكد أن عملية المسح التي قامت بها المديرية العامة للضرائب لمتعاملي التجارة الخارجية قادت إلى تسجيل نحو 11 ألف مزور سنة 2009 . وذكر جودي أن الذين ثبت تورطهم في التهرب والغش الضريبي، تم تقييدهم في قائمة وطنية تضم 29 ألف متعامل، تقرر منعهم من إجراءات التوطين البنكي ومزاولة عمليات التجارة الخارجية. وأشار ممثل الحكومة إلى أن طرق التهرب والغش الجبائي تمثلت في البيع بدون فواتير وتزوير السجلات التجارية وتسديد التعاملات التجارية نقدا دون المرور على البنوك، وتخفيض الأرباح عند التصريح الضريبي وعدم التصريح بالعمال، إضافة إلى نشاطات التجارة الموازية. ولمواجهة تفشي هذه الظاهرة، أوضح جودي أن الحكومة باشرت جملة من التدابير، منها تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط النظام الضريبي على المتعاملين، إضافة إلى إجراءات ردعية تمثلت في ملاحقة المزورين والمتهربين، وذلك من خلال إلزامية التصريح بالحسابات إلى جانب سحب وإلغاء الامتيازات الجبائية عند اكتشاف الغش، وفرض غرامات مالية تصل إلى ثلاثة ملايير سنتيم، وعقوبة السجن التي قد تصل إلى سبع سنوات.
