عجز في الحساب

نظرة حادة

لست متخصصا في الأمور المالية. الكل يعرف ذلك بمن فيهم زوجتي. لكن أن أقرأ في مقترحات قانون المالية للسنة القادمة أن العجز سيبلغ 54 مليار دولار وليس دينارا! وأن الحكومة بدل أن تخفف أعباء الضرائب على المواطنين فضلت خفض الضرائب على البنوك والمؤسسات المالية، أي صناع الدراهم الكسالى في هذا البلد، وبدل تخفيض فوائد قروض السكن مثلا أو إعادة بعث قروض الاستهلاك، فضلت مرة أخرى تحفيز شركات التأمين، وهي أيضا صانعة أموال كسولة.. أمام هذه العبقرية المالية التي يتحلى بها القائمون على منغصات عيشنا لا نجد ما نقول سوى: حسبنا الله. في الأسابيع الماضية أشارت تقارير مالية إلى أن مخزون الجزائر من العملة الصعبة النائمة بين قوسين في بطون البنوك الأجنبية، تقدر بمائة وخمسين مليار دولار، محروم منها هذا الشعب وتستعملها الشعوب الأوروبية لزيادة ثرواتها. وفي تقارير سابقة من هذه السنة، قدر خبراء مؤسسات مالية دولية أن الأموال العائمة هكذا تسمى للجزائر في الأسواق العالمية تتجاوز الأربعمائة مليار دولار، وبعضها مجهول المصدر. وفي العديد من تدخلات الوزير الأول من إقامته الدائمة داخل شاشة التلفزيون، كثيرا ما صرح بأن الصحة المالية للجزائر جيدة وعلى الجزائريين أن يناموا بأقل ما يمكن من كوابيس.
صحيح أنني لا أعرف الحساب كثيرا، ولكن القليل الذي أملكه من النوايا الحسنة، يؤهلني للإحساس بأن هناك شيئا غير منطقي في قانون المالية الذي سيوافق عليه النواب مسبقا. وإلا كيف نجد مثلا أنه تم التخلي عن دعم بعض القطاعات التي تمسّ حياة المواطنين مباشرة (مثل الأدوات المدرسية التي زادت ب%150، وسوق الخضر والفواكه الذي لم تبرد أسعاره بعد رمضان، وسوق الكومبيوتر وهو سوق ثقافي وليس صناعيا لا تزال ضرائبه مرتفعة، ما يجعله فوق طاقة المواطنين... إلخ) وتركز الحكومة على دعم أسواق المال الكسولة التي لا تساهم في التنمية الوطنية ولا في ترقية حياة المواطنين، كالبنوك وشركات التأمين.
هنا سأفكر كمواطن ذي نوايا حسنة، إما أن بعض أعضاء الحكومة الناشطين في هذا المجال وهم كُثر، يستعدون لإنشاء مؤسسات مالية أو هم شركاء فيها، استغلوا هذا القانون لتقديم هدية لأنفسهم باهظة الثمن من أموال الجزائريين، أو أن اللوبي المالي أصبح من القوة والخطورة بحيث فرض على الحكومة قانونا جديدا تحت مسمى: الثراء السريع على طريقة الأكل السريع!؟
في كلتا الحالتين لايزال المواطن يدفع غاليا ثمن فاتورة الماء والكهرباء والطعام والدواء وكراء البيت... وهو ثمن باهظ مقارنة بالراتب النحيف الذي يتلقاه.
بالطبع رئيس الحكومة الذي تخفف من أعباء النقد الصحفي (وليس النقد المالي) بتسميته وزيرا أولا، سنّ تقليدا حميدا ليس في صالح المواطن ولا الخزينة بالطبع، وهو إعداد قانون ميزانية إضافية سنوية، قلت سنوية وليست مؤقتة، كما في ظروف الكوارث الطبيعية مثلا، وهو تقليد لا تعمل به سوى الحكومات التي لا تستطيع أن تقدر حاجات شعبها لمدة سنة واحدة فكيف بوضع استراتيجيات على المدى الطويل.. هذا القانون سيتكفل بسد فم الطامعين في استثناءات ضريبية وهم أيضا كُثر في هذا البلد الذي يعاني من العجز المالي والعجز السياسي ولا تنشط فيه سوى اللوبيات على حساب الخزينة طبعا.
من حظ هذه الحكومة أن شعبها يستهلك التبغ والكحول (كي يبقى على قيد الحياة)، وإلا ما وجدت قطاعا تثقل كاهله سنويا بزيادات في الأسعار لامتصاص العجز في حساباتها.