زياري يؤكد: البرلمان رفض مبادرة لجنة التحقيق في الرشوة لأسباب قانونية

تدخل أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في نقاش النواب لبيان السياسة العامة، ردا على انتقادات نائب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بخصوص رفض مكتب الغرفة البرلمانية السفلى مطلب إنشاء لجنة تحقيق في ظاهرة الرشوة، موضحا أن الرفض كان لأسباب قانونية بحتة تتمثل في عدم تحديد أصحاب المبادرة لموضوع ومجال التحقيق، ولا توجد أسباب أخرى للرفض.
عرف اليوم الأخير من مناقشة بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى الخميس الفارط على نواب البرلمان، تبادل للتهم بين نواب الأرندي ونواب المعارضة ممثلين في الأرسيدي والجناح المنشق عن حركة مجتمع السلم، كما تميز أيضا بتدخل رئيس المجلس عبد العزيز زياري، ردا على ما جاء في مداخلة علي ابراهيمي النائب عن الأرسيدي مساء أمس الأول بشأن المبادرة التي تقدم بها نواب من الغرفة البرلمانية السفلى بينهم إبراهيمي في 29 جوان الفارط بشأن إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في ظاهرة الرشوة.
ورد زياري على اتهامات النواب الذين شاركوا في صياغة المقترح، أن قرار رفض تشكيل اللجنة أملته مبررات قانونية وليس أسباب أخرى، مؤكدا أن مكتب المجلس سيوزع على النواب بيانا يشرح فيه بالتفصيل أسباب رفض المبادرة والتي تتعلق بشكل أساسي، مثلما يذهب إليه زياري إلى أن أصحاب المبادرة لم يحددوا بشكل واضح موضوع ومجال عمل لجنة التحقيق، وأن الطلب جاء عاما وشاملا وهو ما يتعارض مع القانون.
وفي المقابل فإن النائب علي براهيمي وفي تصريح للصحافة عقب مغادرته قاعة الجلسات، جدد إصراره على سلامة الاجراءت القانونية وعلى موقفه وتعهد بتجديد المحاولة لانتشاء لجنة تحقيق جديدة، فيما أكد النائب طارق ميرة شريكه في المبادرة أن البرلمان فقد مكانته الرقابية وتحول إلى غرفة تسجيل للقوانين التي تأتي بها الحكومة.
وبعيدا عن الجدل بين نواب الأرسيدي ورئيس المجلس الشعبي الوطني، فقد تميز نقاش بيان السياسة العامة في يومه الأخير بانتقادات من قبل من يصنفون في خانة نواب المعارضة والمنتمين إلى الأرسيدي والجناح المنشق في عن حركة مجتمع السلم أو ما يعرف بكتلة حركة الدعوة والتغيير وكذا نواب حزب العمال، من خلال توجيه انتقادات للوزير الأول أحمد أويحيى واتهامه بالفشل في مهامه، وهو ما ذهب إليه النائب محسن بعباس عضو قيادة الارسيدي مخاطبا أويحيى الذي كان مرفوقا بعدد من الوزاء في الطاقم الحكومي بالقول »النمو يعتبر ثمرة مسار تراكمي طويل وبناء مؤسساتي جاد ذلك لم نره طوال تربعكم على رأس الحكومة ثلاث مرات«.
أما النائب طاهر بسباس من نفس التشكيلة السياسية فقد طرح مطلب الغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاما، متسائلا عن جدوى استمرار العمل بقانون الطوارئ بينما الوزير الأول يؤكد القضاء على الإرهاب وقدم حصيلة ايجابية في مجال مكافحة الإرهاب، بينما لم يفوت النواب المنشقين عن حركة حمس والطامحين لإنشاء حزب جديد، فرصة التساؤل عن أسباب غلق المجال السياسي أمام اعتماد أحزاب جديدة، مثلما جاء في مداخلة وهاب قلعي الذي دعا إلى رفع الحصار عن التعددية السياسية ورفع حالة الطوارئ موضحا أن الجزائر تعافت و لا خوف من أحزاب جديدة.
ومن جهتها طالبت النائب عن حزب العمال نادية شويتم بتقديم حصيلة العقد الاقتصادي والاجتماعي، كما أشارت إلى الإحصائيات التي قدمها الديوان الوطني للإحصاء، وقالت إن 50 بالمائة من العمال غير مصرح بهم ودون حماية اجتماعية ويشتغلون في مناصب هشة خاصة في المؤسسات الأجنبية، أي ما يعادل 5 ملايين موظف.
وفي المقابل لم يتوان نواب الأرندي عن الرد على انتقادات نواب المعارضة مدافعين عن حصيلة الحكومة وما تحقق من انجازات في ال18 شهرا الأخيرة، في انتظار ما ستحمله ردود أويحيى على انشغالات النواب وتساؤلاتهم التي سيقدمها مساء الخميس.