شهدت الجلسة الثالثة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أمس، ملاسنات بين رئيس المجلس الشعبي الوطني والنائبين طارق ميرة وعلي إبراهيمي، وهما صاحبا مبادرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الفساد وانتشار الرشوة في الجزائر. وصف النائب طارق ميرة في مداخلته المبررات التي ساقها مكتب البرلمان لرفض تشكيل هذه اللجنة بأنها ''ذريعة خادعة تدل على أن المؤسسة البرلمانية مستصغرة أمام السلطة التنفيذية''، واعتبر أن لجوء الرئيس بوتفليقة إلى إصدار أربعة مراسيم رئاسية قد يكون مجرد ''استعراض أمام مشكل الفساد الذي كلف الجزائر ما يعادل احتياطي الصرف الحالي''. لكن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري تدخل لتوضيح موقف مكتب المجلس بشأن رفض تشكيل اللجنة، معتبرا أن الرفض يستند إلى مبررات قانونية، إضافة إلى أنها لم تحدد الحالات والقطاعات التي تريد التحقيق فيها، وهي التصريحات التي أثارت حفيظة صاحب المبادرة النائب علي إبراهيمي الذي تدخل لتكذيب ما يقوله زياري، وخرج من قاعة المجلس غاضبا وأدلى للصحفيين بتصريحات عنيفة ضد زياري وقال إن ''ما يقوله زياري بهتان ومخادعة للرأي العام''، ووعد بتقديم وثيقتين أرسلهما له زياري تتعلق ب''محاولة الإيقاع بي في فخ سياسي ودفعي إلى التحقيق في قضايا محددة''. وطالب النائب طارق ميرة المنشق عن الأرسيدي الحكومة بتقديم مبررات الإبقاء على حالة الطوارئ بعد 18 سنة من إقرارها عام 1992، وتساءل عن موعد رفعها. من جانبه قال النائب عبد الوهاب قاطعي من كتلة التغيير المنشقة عن حركة حمس إن مبررات الإبقاء على حالة الطوارئ لم تعد موجودة، وطالب برفع الحظر عن تأسيس الأحزاب السياسية. ووصف النائب محمد خندق من الأرسيدي قانون البلدية الذي صادق عليه مجلس الوزراء بأنه قانون عقوبات يقصي كل تمثيل شعبي وديمقراطي ويجعل السلطة المحلية رهينة لدى الإدارة، مشيرا إلى أن ذلك دليل على رغبة السلطة في البقاء بواسطة تزوير الانتخابات، وتساءل عن مصير مشروع محلات الرئيس التي باتت مغلقة في أغلب البلديات. ودعت النائبة شويطر من حزب العمال الحكومة إلى ''وضع حد لحالة استغلال الشركات الأجنبية للعمال الجزائريين وتحويلهم إلى عبيد وخماسة''. وأثار النائب عيدر ارزقي مصير الملايين من الرعايا الجزائريين في حال تنفيذ الاتحاد الأوروبي لتهديداته بمنع الخطوط الجوية الجزائرية من العمل في المجال الجوي الأوروبي بدءا من الخامس نوفمبر المقبل في حال عدم خضوعها لشروط الأمن والسلامة. ولفت النائب ساعد عروس من الجبهة الوطنية الجزائرية إلى ضرورة تفعيل وسائل مكافحة اختلاس المال العام والرشوة والفساد والجريمة، إضافة إلى وضع آليات تلزم الإدارات العمومية بخدمة المواطن دون التعسف في وجهه. وقال النائب محمد بوعزارة عن حزب جبهة التحرير الوطني إن الحكومة مطالبة بتوضيح أسباب الإبقاء على غلق المجال السمعي البصري وتحرير التلفزيون، وطالب بوضع إستراتيجية للانفتاح على هذا الصعيد. ودعا النائب بلقاسم شعبان من التجمع الوطني الديمقراطي إلى الاهتمام بولاية تيزي وزو قلب منطقة القبائل وإخراجها من العزلة التي وضعتها فيها الظروف السياسية والتقلبات الاجتماعية. ويرد الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم الخميس المقبل، على تدخلات النواب، وهذا بعد تدخل رؤساء الكتل البرلمانية الذي برمج الليلة الماضية.
