رفض لجنة التحقيق في الرشوة كان لأسباب قانونية

زياري يرد على نواب الأرسيدي ويؤكد:

تدخل أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في نقاش النواب لبيان السياسة العامة، ردا على انتقادات نائب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بخصوص رفض مكتب الغرفة البرلمانية السفلى مطلب إنشاء لجنة تحقيق في الرشوة، موضحا أن الرفض لأسباب قانونية بحتة تتمثل في عدم تحديد أصحاب المبادرة لموضوع ومجال التحقيق، وأن الطلب جاء شاملا وعاما.
عرف اليوم الأخير من مناقشة بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى الخميس الفارط على نواب البرلمان هجوما وهجوما مضادا بين نواب الأرندي ونواب المعارضة ممثلين في الأرسيدي والجناح المنشق عن حركة مجتمع السلم من خلال المطالبة بضرورة التعجيل بانفتاح سياسي ورفع حالة الطوارئ، وعرفت الجلسة جدالا بين رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري وأصحاب اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق في ظاهرة الرشوة بسبب اتهامات صدرت في حقه من النواب باختراق الدستور.
وقال زياري ردا على اتهامات النواب الذين شاركوا في صياغة المقترح، أن قرار رفض تشكيل اللجنة أملته مبررات قانونية وليس أسباب أخرى.
لكن النائب علي براهيمي جدد إصراره على سلامة الإجراءات القانونية وعلى موقفه وتعهد بتجديد المحاولة لإنشاء لجنة تحقيق جديدة وأن مكتب المجلس «اخترق» أحكام الدستور.
فيما أكد النائب طارق ميرة شريكه في المبادرة أن البرلمان فقد مكانته الرقابية وتحول إلى غرفة تسجيل للقوانين التي تأتي بها الحكومة.
ومن بين مداخلات النواب، في مناقشتهم لحصيلة الحكومة، طالبت النائب عن حزب العمال «نادية شويتم» بتقديم حصيلة العقد الاقتصادي والاجتماعي، كما أشارت إلى الإحصائيات التي قدمها الديوان الوطني للإحصاء، وقالت إن 50 بالمائة من العمال غير مصرح بهم ودون حماية اجتماعية ويشتغلون في مناصب هشة خاصة في المؤسسات الأجنبية، أي ما يعادل 5 ملايين موظف.
وفي المقابل لم يتوان نواب الأرندي عن الرد على انتقادات نواب المعارضة مدافعين عن حصيلة الحكومة وما تحقق من إنجازات في ال18 شهرا الأخيرة.

عبد الجبار تونسي