الأزمة تدفع الصناعة الأوروبية إلى الجمود

ألمانيا تتوقع عدم الخروج من النفق قبل عشر سنوات

كشفت تقديرات الهيئات الأوروبية المتخصصة عن تسجيل القطاع الصناعي لمنطقة الأورو للشهر الثالث على التوالي لنسبة سلبية وجمود كامل في النشاط، متأثرا بأزمة الديون السيادية في العديد من البلدان الأعضاء، يأتي ذلك في وقت أكدت فيه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنه من غير الممكن الخروج نهائيا من الأزمة قبل عشر سنوات.
وبيّنت آخر الأرقام الأوروبية في أعقاب لقاء القمة بمدينة ''كان'' الفرنسية الذي انتهى باتفاق حد أدنى لتفادي انهيار الاقتصاد اليوناني وانتقال العدوى إلى دول مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، استمرار الجمود في النشاط الصناعي، حيث سجل شهر أكتوبر مؤشر 1,47 نقطة مقابل 5,48 نقطة في سبتمبر. ويضع الخبراء في أوروبا مؤشر 50 كحد للاستقرار، وما دون ذلك يعني الانكماش، وتؤكد هذه الحصيلة استمرار التراجع في النشاطات الصناعية والاقتصادية في دول منطقة الأورو، بما في ذلك أهم الدول، مثل فرنسا.
في نفس السياق، وبعد اختتام قمة ''كان''، أعلنت أنجيلا ميركل عن تشاؤمها من عودة الانتعاش للاقتصاد الأوروبي، مؤكدة بأن تطهير المالية والخروج نهائيا من نفق أزمة المديونية سيتطلب عشرة سنوات للاتحاد الأوروبي. وأوضحت ميركل ''أزمة المديونية لن تمر في لحظة، وما هو مؤكد أنها تتطلب عشرية من الزمن كي نصبح مجددا في وضع مريح وأفضل. ولذلك، يتعيّن أن نتحلى بالصبر، ولكن أيضا ألا نبقى مكتوفي الأيدي، فكل واحد في أوروبا مطالب ببذل مزيد من الجهد وتأدية واجباته''. مستطردة ''حينما تكون أوروبا في وضع سيء، فإن ألمانيا لا يمكن أن تكون بأفضل حال''. ودافعت ميركل عن إجراءات دعم البنوك التي تعاني من صعوبات مالية ومن نقص في السيولة.
وتعتبر ألمانيا أهم قوة اقتصادية في أوروبا ومحرك الاقتصاد داخل منطقة الأورو، كما أنها صاحبة أكبر قدر من الديون على اليونان. ولذلك، تعمد إلى ضمان نجاح سياسات الإنقاذ في هذا البلد، لأن انهيار اليونان يعني فقدان ألمانيا لموارد مالية معتبرة. ومع ذلك، ترفض ألمانيا تحمل تبعات أخطاء الساسة اليونانيين، وكانت من بين الدول المتحفظة على الدعم غير المشروط لليونان، دون أن تقوم بتطبيق صارم لسياسات ضبط وتقشف. كما تعمد برلين وباريس أيضا إلى إشراك أطراف دولية فاعلة، منها الولايات المتحدة، ولكن أيضا مجموعة ''بريكس'' التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي عضوة في مجموعة العشرين، في تحمل تبعات الأزمة، من خلال تدعيم موارد صندوق النقد الدولي، خاصة أن هذه المجموعة تتوفر على سيولة نقدية واحتياطات يمكن أن تساهم في الحد من حدة الأزمة الأوروبية، على رأسها الصين التي التزمت سابقا في تقديم دعم مالي يمكن أن يفوق 100 مليار أورو لإخراج منطقة الأورو من دوامة الأزمة.
بالمقابل، تعمل دول الاتحاد الأوروبي على ممارسة ضغط كبير على اليونان لتطبيق مخططات الإنعاش وسياسات التقشف، وتؤكد بأنها لن تحصل على موارد إضافية إذا لم تثبت حسن نواياها في تنفيذ التزاماتها والحيلولة دون تنقل الأزمة إلى إيطاليا، خاصة بعد أن قرّرت إلغاء الاستفتاء الخاص بالدعم المالي الأوروبي وشروطه ومخطط الإنقاذ الثاني الذي تم إقراره في 27 أكتوبر الماضي، والذي ينص على توفير 130 مليار أورو كقروض وضمانات، ومسح ديون بقيمة 100 مليار أورو من مجموع 350 مليار أورو، موازاة مع رفع قيمة الصندوق الأوروبي للدعم المالي لحماية اقتصاديات إسبانيا والبرتغال وإيرلندا وإيطاليا وحتى فرنسا من 440 إلى 1100 مليار أورو، لتشجيع المستثمرين على تقديم قروض للدول المهدّدة.