''الحلم الجزائري''

هذا الأسبوع

تحذيرات من كساد اقتصادي عالمي قادم، تفوق خطورته، كساد العام .1929 لأن عالم اليوم، تحكمه المعلومات التي تلف العالم في ظرف دقائق. ولأن البورصة، تحولت في العقود الأخيرة، إلى إطار سياسي اقتصادي، يتحكم في آليات صياغة البرامج الاقتصادية وتنفيذها.
لا يوجد بلد في العالم في مأمن من مضاعفات الأزمة الحالية. والخطر الذي يتهدد الحكومات الضعيفة من حيث الإمكانات المالية، هو تزايد في الحركات الاحتجاجية الداخلية، وتصعيد في المواجهات. أما الحكومات المحدودة ماليا، والفقيرة لشرعية التمثيل الشعبي، فهي معرضة لمخاطر الفوضى الداخلية.
في حالة الجزائر، حيث يستمر الغموض السياسي والاقتصادي، لا تتردد أطراف حكومية في تكرار ما كان يقوله الخطاب السياسي الرسمي، عند ظهور أزمة العام 1986، حيث كان الرئيس ومحيطه، يرددون بأن الجزائر في مأمن من الأزمة. لكن تراجع أسعار النفط آنذاك، جمد المشاريع والاقتصاد. وكانت الأزمة بمثابة الظرف الملائم لدخول ''الاقتصاد الموازي'' في مرحلة جديدة، تميزت بإعادة هيكلة نشاطاته، وطرق تعاملاته، وتوسيع حدود تدخله، لينمو ويكبر، ويصبح قوة.
واقتصرت المعالجة السياسية على فتح مساحات محدودة أمام ''الليبيرالية الاقتصادية'' لممارسة التجارة وتحديدا، تجارة الاستيراد.
والسؤال، كيف تعيش الدول التي تتاجر بسلع غيرها؟
الرهان قائم على بقاء أسعار النفط في مستوى يفوق 90 دولارا للبرميل. لكن ماذا لو تكرر سيناريو 86، وهوت الأسعار؟
لا يكف الدعاء حتى تبقى أسعار النفط مرتفعة. والاعتماد على المدخرات الوطنية من العملة الصعبة، هو كالمراهنة، في سباق الخيل، على فرس مريض. فالدولار مريض منذ أربعة عقود ونقل عدواه إلى اليورو.
تبين التقديرات التي يقدمها وزير المالية الجزائري، بأن حجم هذه المدخرات يكفي لتغطية الاستيراد مدة 3 أعوام، وربما أربعة.
الخطاب مطمئن، لكن لا يجب تحريفه. ومن التعقل تفادي أن تتحول ''المدخرات'' إلى ''مخدرات'' تسكن المخاوف.
إن الأمر مرتبط بصياغة رؤية مستقبلية، رؤية تصيغ ''الحلم الجزائري''.
والحلم الجزائري، هو ماذا نريد أن نكون عليه كدولة، وكيف، بعدما تأكدت محدودية المخارج التي يوفرها الاعتماد على مال النفط لوحده.
لقد حطمت السياسة الكثير من تلك العوامل المساعدة في تشكيل ''الحلم الجزائري''، ودفعت إلى صعود ظاهرة الحلول الفردية، وتزايد انتشار ظاهرتي الرشاوى (لتحسين وضعية اجتماعية أو ضمان استمرارها) أو ''الحرفة'' (هروبا من الفقر أو الحفرة)، واعتبارهما من آليات تحقيق الحلم.
فماذا لو تقلصت مدة تغطية حاجات الاستيراد؟
تكشف التجربة الجزائرية، أن نمو الاقتصاد لم يكن بحجم وفرة المال. كما تعكس ظاهرة شكاوى المستثمرين من غياب الضمانات، أو نقصها أو عدم وضوحها، حالة الاهتزاز.
ومواجهة أزمة (سياسية أو مالية..)، ومهما كان مصدرها (داخليا أو خارجيا)، تحددها عوامل القدرة على صياغة أحلام الفرد إلى ''حلم مشترك''. حلم ينظر إلى المستقبل بحلول وبدائل ويعطي ل''التاريخ المشترك''، كل معانيه الثقافية والاجتماعية.
''الحلم الجزائري''، هو أكثر من مجرد ''قانون مرور'' ينظم تقدم السير.
هو في حاجة إلى مقاربة سياسية، تكون واضحة.