شكل امتداد أزمة الديون اليونانية إلى بعض دول جنوب أوروبا وتحديدا إسبانيا والبرتغال، مخاوف خبراء في الشؤون الاقتصادية من تحولها نحو دول جنوب المتوسط، فيما لم ينف آخرون تأثيراتها على الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي من خارج القارة كما هو الحال مع البلدان المغاربية وعلى رأسها الجزائر، ووسط هذه السيناريوهات، اعتبر الخبير الاقتصادي. بشير مصيطفى، في اتصال مع ''البلاد''، أن ''للأزمة اليونانية انعكاسات إيجابية وسلبية على مردود الاقتصاد الوطني''، مشيرا إلى أن ''الآثار الناجمة عنها غير مباشرة بسبب ضيق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين الجزائر واليونان''. وأكد المتحدث، أن ''إفلاس اليونان سيؤثر سلبا بلا شك على الاقتصاد الوطني مع أن الجزائر بعيدة نسبيا عن منطقة اليورو، لأن لديها اتفاقية شراكة مع دول المجموعة الأوروبية، لذلك فأي انعكاس على حجم السيولة للاتحاد سيؤثر على الدول الشريكة الأخرى''. كما حذر الخبير، من ''تراجع الطلب على النفط من طرف الشركات المضاربة في الأسواق، مما سيؤثر سلبا على الأسعار عموما، والدليل انخفاض سعر النفط من 83 دولارا إلى 75 دولارا في ظرف 48 ساعة، ومن المتوقع أن يصل إلى حدود 65 دولارا في ظل استمرار الأزمة''، معتبرا أن '' انخفاض النشاط الاقتصادي سينعكس سلبا على الطلب الورقي على النفط مما سيعيق توقعات الدول النفطية، منها الجزائر''. وكشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، بشير مصيطفى، أن '' أزمة الديون التي تعرفها اليونان حاليا، لها شق إيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث انخفاض قيمة الأورو''، معتبرا أن ''تراجع معدل صرف الأورو أمام الدولار سيسهل حركة تنقل رؤوس الأموال من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي''. في حين، أكد ذات المتحدث، أن '' أزمة الديون اليونانية لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث انخفاض قيمة الأورو وتراجع معدل صرفه أمام الدولار، مما سيسهل حركة تنقل رؤوس الأموال من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي والتي بلغت حوالي 40 مليار دولار سنويا، ما يمثل نسبة 53 بالمائة''. ويواجه الاقتصاد اليوناني حاليا، جملة من العوائق والأخطار التي رشحته لتصدر قائمة أكثر دول العالم تعرضا للإفلاس، بالرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي له، حول احتمال السقوط في حفرة '' الإفلاس''، في حالة عدم التزام الحكومة اليونانية بتعهداتها القائمة على تبني السياسات التقشفية، تجاه صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. ''أزمة الديون اليونانية''، وصفتها صحيفة واشنطن بوست ب'' الزلزال''، أما جريدة نيويورك تايمز فصرحت أن '' الاقتصاد اليوناني محطم وبحاجة إلى إعادة هيكلة''، كما نصح برلمانيون ألمان الحكومة اليونانية ببيع بعض جزرها لتسديد الديون الحكومية التي بلغت حوالي 300 مليار دولار. وتتمثل مظاهر الخلل في الاقتصاد اليوناني خلال الفترة الراهنة، في ارتفاع نسبة الديون وتزايد العجز المالي مما حال دون استيفاء الأقساط المستحقة، إلى جانب انخفاض تنافسية الاقتصاد اليوناني مما أدى إلى تراجع الطلب الخارجي على الصادرات، وحالة الكساد الاقتصادي جراء تأثيرات الأزمة المالية العالمية. ورجح متتبعون للشأن الاقتصادي، أن تحدث '' الأزمة اليونانية''، بالرغم من خطة الإنقاذ التي تبناها الاتحاد الأوروبي مؤخرا من خلال رصد 110 إلى 150مليار اورو لإنعاش لاقتصاد اليوناني، اضطرابا في الأسواق المالية، خصوصا على مستوى البلدان غير المتوازنة ماليا، على غرار البرتغال واسبانيا، إضافة إلى تراجع أسعار السلع الدولية، انتشار برامج التقشف الاقتصادي، تراجع معدل صرف الأورو وانخفاض حجم التجارة الدولية، بسبب تراجع مستويات النشاط الاقتصادي في الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي.
