وزارة الداخلية تفرض قبضتها وتواصل رفض اعتماد الأحزاب جديدة

محمد السعيد التحق بالإبراهيمي، سيد أحمد غزالي، عمارة بن يونس وآخرون

لا تزال القبضة الحديدية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية مستمرة فيما يخص منح الاعتماد للأحزاب السياسية حتى خلال العام 2009، وذلك للعام العاشر على التوالي، حيث لم تقدم فيها على منح أي اعتماد لأي حزب أو حركة سياسية كانت، بدءا بسيد أحمد غزالي، وأحمد طالب الإبراهيمي، عمارة بن يونس، وصولا إلى محمد السعيد وحركة الدعوة والتغيير المنشقة عن حركة مجتمع السلم• وربما سيكون حزب جاب الله، الذي لاح في الأفق، آخر المنضمين بعد فشل لمّ شمل النهضة التاريخية• محمد السعيد لم يشفع له دوره في تسخين الرئاسيات ولعب دور الأرنب لا يزال محمد السعيد ينتظر قرارا من وزارة الداخلية بمنحه الاعتماد لحزبه المسمى ''الحرية والعدالة''، والذي قدمه على مستوى الوزارة المعنية في ال 19 ماي الماضي، مباشرة بعد خوضه لغمار رئاسيات 9 أفريل .2009 وكان للتصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني على هامش زيارة العمل والتفقد لرئيس الجمهورية في حديقة التجارب بالحامة، صداها لدى محمد السعيد، حيث قال زرهوني بأن الوزارة تتعامل مع الملفات المقدمة بكل ديمقراطية وتمنح الاعتماد للملفات التي تتوفر بها الشروط القانونية، ما جعل العديد من الأطراف يرى بأن هناك تغيرا جذريا في مواقف وزارة الداخلية بمناسبة فوز الرئيس بوتفليقة بعهدة رئاسية ثالثة• وربما بات محمد السعيد الآن أقرب المؤمنين بأن ملف حزبه سوف لن يرى النور قريبا، خاصة بعد التصريحات المزلزلة لوزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني مؤخرا، ومن على منبر مجلس الأمة، والتي قال فيها بأن ''جميع ملفات الأحزاب المقدمة للاعتماد تشوبها نقائص، وأصحابها على دراية بذلك''، أعقبتها اتهامات مباشرة من محمد السعيد تجاه زرهوني بكون الأخير ما زال ينتهك الدستور والحريات منذ 10 سنوات، حيث إن الداخلية جمدت الاعتمادات الممنوحة للأحزاب منذ 1999 ولم تمنح أي ترخيص منذ تولي زرهوني مقاليد وزارة الداخلية• وربطت أوساط قبول محمد السعيد دخول معترك رئاسيات أفريل على الرغم من نتيجتها المحسومة، بتلقيه ضمانات من السلطة بقبول الاعتماد للحزب الذي هو بصدد إنشائه، وهو ما لم يحصل عليه محمد السعيد رغم مرور أكثر من 8 أشهر على إيداعه ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية• تصلب الداخلية يحول مشروع الدعوة والتغيير من حزب إلى جمعية حركة الدعوة والتغيير المنشقة عن حركة مجتمع السلم في فيفري 2009، بقيادة عبد المجيد مناصرة وآخرين، حوّلت مشروعها من حركة ''حزب''، إلى جمعية، حيث برر أصحاب الفكرة ذلك بضرورة أن يمر المشروع على مرحلة أولية هي الجمعية إلى حين تطروه إلى مرحلة الحزب أو الحركة السياسية• واعتبرت الكثير من الأطراف خطوة الدعوة والتغيير حينها بتخوف أصحاب المشروع من رفض وزارة الداخلية منحها الاعتماد بما أن حالها لن يكون أحسن من حال الأحزاب التي سبق وأن رفضت وزارة الداخلية منحها الاعتماد، وخاصة وأن الجمعية تحمل طبيعة سياسية• جاب الله أعلن عن تأسيس حزب جديد في انتظار الجديد أعلن الشيخ عبد الله جاب الله في ال28 ديسمبر 2009، عن إطلاق مشروع حزب جديد لم يسمه بعد، وذلك بعد فشل المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود من أجل لم شمل النهضة التاريخية، حيث أبدى الشيخ جاب الله عدم تخوفه من عدم حصوله على الاعتماد، رغم يقينه من أن الحصول على اعتماد لحزبه الجديد يعد أمرا في غاية الصعوبة إن لم نقل مستحيلا في ظل المعطيات السياسية الحالية، وفي انتظار الجديد من وزارة الداخلية التي تعتزم مراجعة قانون الجمعيات والأحزاب• وبنفس الطريقة، تعاملت وزارة الداخلية مع ملفات الاعتماد لأحزاب أخرى، سبقت حزب الحرية والعدالة لمحمد السعيد والدعوة والتغيير وأدخلتها ثلاجة الاعتماد، على غرار الجبهة الديمقراطية لسيد أحمد غزالي، الذي ينتظر الاعتماد منذ عدة سنوات إضافة إلى الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية، بقيادة عمارة بن يونس المنشق عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على الرغم من الكلام الذي قيل بأن بن يونس تلقى ضمانات من السلطات بمنحه الاعتماد بعد أن شارك بقوة في تنشيط الحملة الانتخابية للمرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى حركة الوفاء والعدل لطالب أحمد الإبراهيمي والجبهة الديمقراطية لسيد اأمد غزالي، على الرغم من الثقل الذي تمثله هذه الشخصيات• حسان حويشة