أحزاب سياسية جديدة تعلن دخولها معترك السياسة وأخرى تنتظر

في انتظار صدور القانون الجديد

شهدت الساحة السياسية مؤخرا ميلاد عدة أحزاب جديدة، منها من تموقع في صف المعارضة واختارت الأخرى صف التيار الوطني، كما ينتظر سياسيون آخرون على غرار إطارات من الحزب المحظور، ترخيصا من طرف الداخلية قصد عقد جمعيات تأسيسية لأحزابهم، وهذا بالرغم من إقرار ولد قابلية عن عدم اعتماد أي حزب قبل صدور قانون الأحزاب الجديد، ومنع ظهور أحزاب ذات توجه إسلامي.
منذ إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن إجراء إصلاحات سياسية معمقة في أفريل الماضي، وعزمه على مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، وبعد دعوته جميع الأحزاب إلى تنظيم نفسها لإقناع المواطنين ومواجهة التحديات الكبرى، وبعد مصادقة مجلس الوزراء على مشاريع القوانين المقترحة للتعديل لاسيما قانون الأحزاب، سارعت تشكيلات سياسية إلى إعلان دخولها اللعبة السياسية من جديد، حيث أعلنت جماعة عبد المجيد مناصرة المنشقة عن حركة مجتمع السلم، عن دخولها المعترك السياسي، وشكلت حزبها الجديد “جبهة التغيير الوطني”، وهو أول تشكيلة سياسية تظهر بعد رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة منذ 19 سنة، والجبهة هي حزب على شاكلة الأحزاب الإسلامية المعتمدة في الجزائر كحمس، الإصلاح والنهضة، وقد جاء الشيخ عبد الله جاب الله مؤسس حركتي كل من النهضة والإصلاح، لينضم إلى القائمة نهاية شهر جويلية الماضي، حيث أعلن عن تأسيسه لجبهة العدالة والتنمية، وهو حزب عاد من خلاله جاب الله متخندقا في صف المعارضة البديلة عن النظام، كما أراد الرجل بمشروعه الجديد أن يجمع كل أبناء التيار الإسلامي في الجزائر، حيث أودع ملفه لدى مصالح وزارة الداخلية في انتظار الحصول على الاعتماد، نفس الخندق دخل إليه مؤخرا الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي الطاهر بن بعيبش، هذا الأخير أسس حزبا جديدا أطلق عليه اسم “الفجر الجديد”، وهو تيار سياسي وطني يختلف طرحه عن نهج حزب أويحيى، وفي سياق آخر، خرج خالد بونجمة أمين عام تنسيقية أبناء الشهداء هو الآخر بحزب سياسي سماه “الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية”، هذا الأخير صنف نفسه ضمن التشكيلات الحزبية الوطنية، وفي نفس الاتجاه خرج إطار بسونطراك يدعى مراد يحياوي بحزب سياسي أطلق عليه “عقد المواطنة”، هذا الحزب حسب مؤسسه يطالب بنظام حكم جديد وجمهورية ثانية تختلف كلية عن الحالية، غير أن مطلبه يختلف مع ما ادعاه بتخندقه ضمن التيار الوطني، كما أن من وراء هذا الأخير وزير سابق في الحكومة لم يسبق له الانضمام إلى أي تيار حزبي من قبل.
التيارات السياسية الجديدة التي سبق ذكرها يضاف إليها أحزاب أخرى لم تحصل بعد على تراخيص لعقد جمعياتها التأسيسية، منها مشاريع لإطارات سابقة من الحزب المحظور، كالهاشمي سحنوني الذي ينوي تحويل جمعيته الخيرية إلى حزب الدعوة والإصلاح، لكنه لم يحصل بعد على ترخيص لعقد جمعية تأسيسية، وهذا المشروع أراد به أحد الوجوه البارزة في الفيس المحل العودة للنشاط السياسي، مثله مثل علي بن حجر أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد المحلة، هذا الأخير كان أيضا قد أعلن نيته في تأسيس حزب سياسي بالرغم من محاولاته إعادة بعث الفيس من جديد، وبرز للساحة أيضا مدني مزراق أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا والذي يريد ممارسة النشاط السياسي بحزب جديد، لكن كل هؤلاء لم يهضموا ما أقر به وزير الداخلية ولد قابلية عندما صرح مؤخرا عن استحالة قبول ملفات الأحزاب الإسلامية في الجزائر، وقال بالتحديد أن مشروع قانون الأحزاب الجديد لاسيما من خلال مادته 42، يحظر تأسيس أي حزب سياسي على أسس دينية. مع كل هذا يبقى كل من محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، وسيد أحمد غزالي وعمارة بن يونس بحزبه الإتحاد من أجل الثقافة والديمقراطية، وطالب الإبراهيمي وأسماء أخرى تنتظر فرصتها للنشاط مجددا في الحياة السياسية، بالرغم من عدم تلقيها للرد من قبل وزارة الداخلية ما جعل بعض منها يعلن اعتزاله السياسة، أما الحراك السياسي الذي تشهده الجزائر حاليا من خلال بروز أحزاب جديدة يوحي بعودتها إلى فترة عهد التعددية أين بلغ عدد الأحزاب حينها إلى 62 حزبا، فهل سيتكرر نفس السيناريو في ظل الإصلاحات المنتظرة؟