أغلب المنتوجات الكهرومنزلية المستوردة مقلدة

أعوان الجمارك غير مؤهلين لمحاربة الظاهرة

كشفت مصادر حسنة الاطلاع، أن أغلب المنتوجات الكهرومنزلية للعلامات العالمية، التي يتم تسويقها في الجزائر هي في الحقيقة منتوجات مقلدة وما تحمل من العلامات العالمية إلا الاسم، وأقرت مصادر من الجمارك، أن أعوان الجمارك غير مؤهلين لمحاربة الظاهرة.
وأكدت مصادر ''الخبر'' أن أغلب الجزائريين الذين اقتنوا أجهزة كهرومنزلية على اعتبار أنها منتوجات مصدرها علامات دولية معروفة بجودتها وقعوا في الحقيقة ضحايا صناعات مقلدة. وأشارت نفس المصادر إلى أنه ''يستحيل شراء آلة طبخ لعلامة عالمية نتحفّظ عن ذكر اسمها مقابل 35 ألف دينار، فأغلب هذه المنتجات مصنعة في الصين وليس من قبل الشركات الأم''.
وجدد محدثونا التذكير بقضية المدفآت المقلدة التي تتسبب في عدد من الوفيات كل سنة بسبب تسربات الغاز. وقال مصدر من الجمارك، رفض الكشف عن اسمه '' القضية لا تتعلق بوجود ممارسات مشبوهة من قبل أعوان الجمارك فقط، بل لأن أعواننا على مستوى الموانئ غير مؤهلين للتفريق بين المنتوج الأصلي المقلد، فيصعب لأي عون أن يتأكد من أن آلة الطبخ التي يعاينها ليست من تصنيع العلامة الأصلية بل آلة مقلدة، ضف إلى ذلك أن الأجهزة المقلدة من نوعية تقارب نوعية المنتوج الأصلي''.
وأضاف ذات المتحدث ''اقترحنا على العديد من الشركات، فتح مكاتب بالجزائر من أجل تقديم تكوين لأعواننا وحتى مرافقة فرق مكافحة الغش ومساعدتهم في التمييز بين المنتوج الأصلي المقلد غير أن طلبنا بقي دون رد''.
وفي هذا السياق، قال المصدر ''بعض الشركات العالمية، تتحمل بعض المسؤولية، حيث تقوم بمنح رخصة مقابل مبالغ مالية لبعض المستوردين لاستعمال اسم الشركة ووضعها على المنتوجات المقلدة المصنعة في الصين وتركيا''، في حين أقر المتحدث أن عزوف بعض الشركات عن الاستثمار في الجزائر سببه مشكل السلع المقلدة التي قد تكبدها خسائر كبيرة.
كما أقر المتحدث بقيام عدد من ممثلي بعض العلامات الأجنبية بإيداع شكاوى بسبب غزو المنتوجات المقلدة السوق المحلية، فضلا عن منتجين محليين لبعض السلع الذين يواجهون ركود نشاطهم الإنتاجي بسبب استيراد منتجات مقلدة بأسعار جد منخفضة.