الصين مصدر 84 بالمائة من المنتوج المقلد في الجزائر

عدم التبليغ وسلبية المستهلك وأصحاب المؤسسات زادت من الظاهرة

أجمع المتدخلون في اليوم الدراسي حول ظاهرة تقليد العلامات التجارية في الجزائر، والمنظم من طرف مديرية التجارة والغرفة التجارية الصناعية ببرج بوعريريج، على اعتبار الظاهرة نوعا من الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني والمستهلك. وتشكل دول البرازيل والهند والصين وكوريا أهم مصادر التقليد. وتمثل الصين المصدر الرئيسي بنسبة 84 بالمائة.
يعتبر عدم التبليغ وسلبية المستهلك وأصحاب المؤسسات الصناعية أهم العوائق أمام الهيئات المكلفة بمحاربة الغش وتقليد العلامات التجارية حسب المتدخّلين في اليوم الدراسي، حيث لا يتجاوز عدد شكاوى المؤسسات الاقتصادية سنة 2009 حوالي 33 بلاغا، وفي السداسي الأول من 2010 حوالي 25 بلاغا. بالمقابل كشف تدخل مدير الجمارك ببرج بوعريريج عن مليون 668 ألف سلعة محجوزة لدى الجمارك سنة 2009، وبلغت 82 ألف في السداسي الأول ل.2010 واستعرض المتدخّل تنامي ظاهرة تقليد العلامات التي كانت تمثل اقل من 10 بالمائة من الاقتصاد العالمي لتصبح مع مطلع التسعينات مظهرا وسلوكا اقتصاديا يستعمل وسائل إنتاج كبيرة ويمس كل مجالات التصنيع بدءا بالمواد الغذائية ولعب الأطفال ومواد التجميل والكهرومنزلية وقطع الغيار وحتى الأدوية.
وأوضح السيد عبدي مدير الجمارك في مداخلته أن الصين تمثل المصدر الأساسي للمواد المقلدة ب91,84 بالمائة تليها النيجر في مادة التبغ ب 5,4 بالمئة، كما نجد من بين دول تصدير المواد المقلدة خلال السداسي الأول في الجزائر كلا من هونغ كونغ وكوريا والإمارات العربية بنسب تتراوح بين 5,4 و3 بالمائة. أما المواد الأكثر عرضة للتقليد خلال 2010 فهي المواد الكهرومنزلية ب51 بالمائة وقطع الغيار ب85,11 بالمائة والألبسة والجاهزة الرياضية ب 24,35 بالمائة، ليخلص إلى ضرورة التنسيق بين الدول والهيئات وحث وزارة العدالة على إعطاء أهمية خاصة للقضايا المرتبطة بتقليد المنتجات الصناعية.
وتحدث ممثل الدرك الوطني النقيب شافعي البشير عن عملية حجز تجاوزت 5 ملايير دينار لمؤسسة متورطة في تقليد منتجات أوروبية وعلامات عالمية مثل فيليبس. موضحا أن غياب الضحية خاصة ممثلي هذه المؤسسات في الجزائر، وإحجام المستهلك وأصحاب المؤسسات عن تقديم بلاغ وشكاوي لدى الهيئات المعنية لتحريك أوامر وكيل الجمهورية يدفع الجهات الأمنية إلى التحرك آليا. مذكرا أن أكثر من 55 قضية تمت معالجتها في برج بوعريريج؛ 13 منها خلال السداسي الأول لهذه السنة. أما مدير مؤسسة كوندور عبد المالك بن حمادي، فبعد استعراض تجربة المؤسسة التي تعرضت للتقليد بعلامة ''نيوكوندور'' وتجربة المؤسسة الجزائرية ''ب.س.أر'' فقد أكد أن أغلب المواد المقلدة تستورد من دول الصين والهند والبرازيل عن طريق صناعة منتوج بطلب مستورد جزائري أو أجنبي تحت علامة معروفة للتحايل على أجهزة المراقبة.
مضيفا أن محاربة تقليد العلامات الأجنبية يستلزم تعيين الشركات العالمية لوكلاء حصريين أو فتح تمثيليات في الجزائر، ووضع آليات لحماية العلامات الوطنية من التقليد منها بطاقة الضمان، احترام الوسم واستعمال الرمز التجاري.