لا تزال حصيلة صندوق الزكاة بعيدة جدا عن النسبة الحقيقية لأموال الزكاة التي يخرجها الجزائريون المعنيون بهذا الركن، حيث تمكن الصندوق في غضون السنة الجارية من تحصيل 140 ,1 مليار دينار، في الوقت الذي تؤكد الدراسات بأن حجم الكتلة المالية لأموال الزكاة في الجزائر تتجاوز الخمسة ملايير دولار. تؤكد الإحصاءات الرسمية الأخيرة الموجودة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والخاصة بحصيلة الأموال التي تمكن صندوق الزكاة من جمعها، التطور المحسوس المسجل في مداخيل هذه الهيئة المالية التي تم إنشاؤها سنة 2003، حيث استطاع الصندوق، لأول مرة منذ تأسيسه، تخطي مليار دينار (114 مليار سنتيم) بعد أن كان في حدود 90 مليار سنتيم السنة المنصرمة، وصلها بشكل تدريجي بطيء، باعتبار أن قيمة الأموال المُحصل عليها بدأت بحوالي 12 مليار سنتيم سنة 2003 لترتفع على التوالي إلى 36 مليار سنتيم ثم 48 مليار سنتيم ثم 61 مليار سنتيم السنة ما قبل الماضية. وحسب الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في هذا المجال، فإن هذه الحصيلة المالية التي حققها الصندوق لا تعبر عن حجم أموال الزكاة التي من المفروض تحصيلها، الأمر الذي يوضح محدودية ثقة المُزكين في الصندوق، وفشل مسؤوليه في إقناعهم بضخ أموال زكاتهم في حساباته رغم مرور تسع سنوات كاملة على تأسيسه، باعتبار أن التقديرات تفيد بوجود ستة آلاف ملياردير على الأقل في الجزائر، ناهيك عن أموال الزكاة الخاصة بالجالية المقيمة في الخارج، والتي بإمكانها رفع القيمة الحقيقية لحجم أموال الزكاة الحقيقية إلى حدود 5,5 مليار دولار. وفي هذا السياق، كشف عدة فلاحي، المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، على هامش التحضير للملتقى الجهوي الذي ينشطه الوزير، اليوم، بولاية سطيف، في إطار التحسيس والتعبئة الخاصة بجمع أموال الزكاة، عن الأرقام المتعلقة بقروض الاستثمار التي استفاد منها الشباب البطال، حيث منح الصندوق 450 قرض استثمار خلال سنة 2010 مقابل 361 قرض استثمار حسن في غضون السنة الجارية، مُرجعا أسباب تقلص عدد القروض مقارنة بالسنة الماضية إلى القرار الذي اتخذه الوزير مؤخرا، والمتعلق برفع قيمة القروض من 30 إلى 50 مليون سنتيم، مع إمكانية رفع هذه القيمة بناء على تقرير من لجنة المتابعة التي نصبتها الوزارة، وذلك حسب أهمية المشاريع التي يقترحها المستفيدون من هذه القروض، علما أن مجموع قروض الاستثمار التي منحها الصندوق منذ نشأته تجاوزت ستة آلاف قرض.