إقبال ضعيف في ''جولة الإعادة'' بانتخابات مصر

المجلس العسكري يرفض ترشيح ميدان التحرير للبرادعي

الجيش اختار الجنزوري من أصل 17 مرشحا لمنصب رئيس الحكومة
عاد المصريون مجددا للتصويت في جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية
وسط منافسة شديدة بين كل من الإخوان والتيار السلفى في 22 دائرة. ويسعى كل من الفريقين
إلى تعزيز التقدم المسجل، في الوقت ذاته تحاول الأحزاب الليبرالية الصمود في المعترك
الانتخابي بعد تراجع نتائجها في الجولة الأولى. وجرت جولة الإعادة وسط إشراف
قضائي كامل بمشاركة نحو عشرة آلاف قاض في محافظات القاهرة والإسكندرية
وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والفيوم.
رفض اللواء ممدوح عبد الحق، الاتهام الموجه للمجلس العسكري بأنه يتأثر بصوت ميدان التحرير، وقال ''الله وضع الشعب المصري أمانة في رقبة القوات المسلحة والسلطة التنفيذية، وعلينا أن نرعاها''، موضحا أنه مع احترامه للدكتور محمد البرادعي فإن ''أي طائفة لن تستطيع أن تؤثر على 88 مليون مصري؛ سواء ميدان التحرير الذي يطالب بحكومة يرأسها البرادعي أو ميدان العباسية بتأييدها للمجلس العسكري''.
وكشف اللواء ممدوح أنه تم طرح حوالي 17 شخصية لرئاسة الوزراء، ومنهم من رفض المنصب أو اعترض عليه، وأضاف ''اتخذنا قرارا بأن يرأس الجنزوري رئاسة الوزراء لأنه الشخصية الأقرب، وإذا نجحت حكومة الجنزوري ومدتها سبعة أشهر، في تحقيق الأمن ودفع عجلة الإنتاج فسنرفع لها القبعات، ولن يتجاوز أحد الإعلان الدستوري، سواء من المجلس أو الشعب''، معتبرا أن المجلس لم يتأخر في إعلان أسماء الوزراء لأنها تحتاج إلى وقت.
أما مشكلات الانتخابات، فتولى الحديث عنها اللواء مختار الملا ''عضو المجلس العسكري'' معترفا بالصعوبة الكبيرة في الفرز، مبررا بأن الشفافية تتطلب أن يمثل كل مرشح ثمانية مندوبين.
التيارات الإسلامية تدعو أنصارها لعدم الرد على الاستفزازات
وفي تفاصيل يوم الانتخابات في جولة الإعادة لنهار أمس، شددت التيارات الإسلامية على أنصارها ضرورة توخي الحذر لتلافي ما أخذ عليها من سلبيات خلال الأسبوع الماضي، ولاسيما فيما يتعلق بالدعاية للمرشحين أمام المقرات الانتخابية، مع التنبيه إلى عدم الانجرار وراء أي استفزاز قد يصدر من المرشحين الآخرين.
ومن جانبه قال اللواء حمدي بدين، عضو المجلس العسكري وقائد الشرطة العسكرية، إن الحالة الأمنية في لجان انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى مستقرة، وأن اللجان بدأت العمل في مواعيدها المحددة، ولم يحدث أي تأخير.
وقال اللواء بدين ''هناك مشكلة واحدة وقعت، وهي أن بعض الإداريين فوجئوا بعد توجيههم إلى مقر اللجان الخاصة بهم، وأنه تمَّ تخفيض عددهم من ستة في اللجنة إلى ثلاثة، وتم منع بعضهم من الدخول مما أثار غضبهم''.
وحول مشاركة الشرطة المدنية في تأمين اللجان، أكد اللواء بدين حمدي وجود الشرطة المدنية في تأمين الانتخابات بالتعاون مع القوات المسلحة، موضحًا أن الشرطة المدنية هي الأساس لتأمين اللجان.
من ناحيته، أوضح اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشؤون المعنوية وعضو المجلس العسكري، أن خطة تأمين الانتخابات الموضوعة منذ عدة أسابيع هي الخطة السارية نفسها حاليًّا، وعناصر التأمين تقوم بمهامها.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات وبعض منظمات المجتمع المدني قد رصدت ممارسة أغلب الأحزاب المتنافسة لبعض المخالفات الانتخابية، أبرزها ممارسة الدعاية أمام اللجان ومقرات التصويت خلال فترة الصمت الانتخابي المقررة بيومين قبل بدء التصويت في المرحلة الأولى ويوم واحد قبل جولة الإعادة.