أكد رئيس البرلمان العربي, محمد بن أحمد اليماحي, أن كيان الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن يغيب الحقيقة الثابتة بأن الشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحق في إقامة دولته المستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة, وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي, مبرزا أن هيئته ستعمل على دعم هذا الحق حتى يتحقق على أرض الواقع. وقال اليماحي في بيان, بمناسبة الذكرى ال37 لإعلان قيام دولة فلسطين إن "هذا الحدث التاريخي يجدد التأكيد على الحق الثابت والمشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس, وتجديد العهد بمواصلة النضال السياسي والبرلماني والدبلوماسي, دفاعا عن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني". وأشار إلى استمرار تحرك البرلمان العربي لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة في نيل الاستقلال التام, مجددا دعوة هيئته لكافة البرلمانات الإقليمية والدولية للاعتراف بدولة فلسطين, وتقديم الدعم الكامل لها في المحافل الدولية, ودفع الحكومات لاتخاذ خطوات عملية تتوافق مع التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية. وأضاف اليماحي أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتسريع إعادة الأعمار بإدارة فلسطينية هو "واجب دولي لا يقبل التأجيل", داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذا الحق العادل, ورفض كل الممارسات العدوانية وسياسات الاستيطان والتهجير والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس". وشدد على وقوف البرلمان العربي الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للمساومة, وعلى مواصلة جهوده في الدفاع عن هذه الحقوق حتى نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل وعضويتها الكاملة في الأممالمتحدة.