الوزير مهل يفتح النار على فاروق قسنطيني

لأنه انتقد عدم استشارة الصحفيين في إعداد قانون الإعلام

رد وزير الاتصال، ناصر مهل، أمس، على التصريحات التي جاءت على لسان فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التابعة لرئاسة الجمهورية، بشأن قانون الإعلام. وقال إنها طريقة ''للقيام بنوع من الإشهار لنفسه على حساب الصحفيين''.
واغتنم مهل، مناسبة انطلاق القناة الجديدة للإذاعة الوطنية ''جيل أف. أم''، أمس، ليرد على فاروق قسنطيني، الذي انتقد عدم استشارة رجال الإعلام بشكل كاف، لدى إعداد قانون الإعلام، في تدخله، أول أمس، عبر إذاعة الجزائر الدولية. وقال: ''أظن أن قسنطيني في حاجة إلى نوع من الإشهار''. وتابع يقول: ''بعض المسؤولين يستغلون ما يدور حول الإعلام والصحفيين للبروز، خاصة ونحن مقدمون على موعد انتخابي''.
ويطرح التساؤل إن كان مهل يعتقد أن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سيترشح في التشريعيات المقبلة، وأنه بحاجة إلى إشهار حتى يفوز بمقعد في الغرفة السفلى.
وقال وزير الاتصال إنه عمل في قطاع الإعلام منذ سنوات طويلة ولا يزال يعمل فيه من أجل ترقية الصحفيين في كل الميادين: ''خدمة للوطن ولرئيس الجمهورية''، مشددا على أن ليس لديه ''أي طموح انتخابي''. وكان قسنطيني قد أكد، أول أمس السبت، لدى استضافته في حصة ''100 بالمئة سياسة'' لإذاعة الجزائر الدولية، أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام لا يستجيب للاحتياجات ''المعبر عنها''. قائلا إن قوانين الإصلاحات السياسية التي صادق عليها البرلمان ''قابلة للإثراء''. وقال إن أغلب تلك القوانين لم يستشر فيها المعنيون بالأمر على غرار قانون الإعلام وقانون الجمعيات. مشيرا إلى أن القانون العضوي الخاص بالإعلام لم يحظ بالرضى ''المطلوب''. وقال إنه مرر دون ''أن تتم استشارة رجال الإعلام بالشكل الكافي''، مشيرا أنه كان من الضروري الأخذ باستشارة الصحفيين لتقديم قانون أحسن. كما اعتبر أن نص القانون ''لن يحرز النجاح المتوقع كما أنه هش نوعا ما''. بينما دعا وزارة الاتصال، دون أن يسميها، للتحلي بالشجاعة من أجل مراجعته.