قسنطيني يصف قوانين الإصلاح المصادق عليها ب''الهشة''

قال إنها قابلة للإثراء مستقبلا

أوضح فاروق قسنطيني أن قوانين الإصلاحات السياسية التي صادق عليها البرلمان ''قابلة للإثراء''، وقال إن أغلب تلك القوانين لم يستشر فيها المعنيون بالأمر، على غرار قانون الإعلام وقانون الجمعيات.
وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في حصة ''100% سياسة'' لإذاعة الجزائر الدولية، إن ''القوانين الخاصة بالإصلاحات السياسية غير كافية''، مؤكدا أنها قابلة للتطوير، ولم يستبعد أن تخضع للإثراء مستقبلا. بينما لم يبد رضاه عما صادق عليه النواب، حيث أشار إلى أن القانون العضوي الخاص بالإعلام لم يحظ بالرضا ''المطلوب''، وقال إنه مرر دون ''لم تتم استشارة رجال الإعلام بالشكل الكافي''، مشيرا إلى أنه كان من الضروري الأخذ باستشارة الصحفيين لتقديم قانون أحسن.
وذهب أبعد من ذلك لما اعتبر أن نص القانون ''لن يحرز النجاح المتوقع، كما أنه هش نوعا ما''، بينما دعا وزارة الاتصال، دون أن يسميها، إلى التحلي بالشجاعة من أجل مراجعته.
وأسقط قسنطيني موقفه على قانون الجمعيات، الذي قال إنه ''هش''، وأكد أنه من الضروري '' فتح الباب على مصراعيه، بدل شقه''، في إشارة منه إلى استمرار التشديد على الجمعيات في النص الجديد. وقال صراحة، إنه إذا كان ''نص القانون حسنا، فيوجد أحسن منه''، مشيرا أن ''الديمقراطية تقاس بعدد الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني''، باعتبارها تنشط في الميدان.
وتحدث رئيس اللجنة الحقوقية عن أحكام القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية، في شقه الخاص بمنع النشاط السياسي عن نشطاء جبهة الإنقاذ المحلة، قائلا إن الأمر يتعلق بحكم واضح في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. بينما سوى قسنطيني بين ميثاق المصالحة وبين إعلان الفاتح نوفمبر ,1954 باعتباره ''غير كليا معطيات المشكل الجزائري''. بينما شدد على ضرورة الفصل بصفة نهائية في قضية عودة الأشخاص المتورطين في المأساة الوطنية إلى النشاط السياسي، باعتبار هذا الحكم يناقض مقتضى قانون العقوبات الذي يحدد منع شخص من ممارسة الحقوق المدنية ب10 سنوات. ما يدفع، حسب قسنطيني، إلى ضرورة وضع حد للتناقض الموجود بين قانون العقوبات والميثاق.