منتخبو الجنوب يطالبون بتوظيف شباب التوارق ضمن وحدات الجيش

عارضوا إنشاء مجلس للأعيان ودعوا لتعزيز التغطية الأمنية

طالب منتخبو ولاية تمنراست السلطات العليا بدعم وحدات الجيش والدرك الوطني والشرطة بدفوعات من شباب ''التوارف''، من أجل التحكم أكثر في الوضعية الأمنية. وأكدوا أنه ما يوجد من شباب الجنوب في الأسلاك الأمنية لا يمكن من تغطية فاعلة للوضع الأمني.
دعا مسعود قمامة، عضو مجلس الأمة، عن ولاية تمنراست، الحكومة لتوفير المزيد من الإمكانيات المادية والبشرية، للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار في منطقة الجنوب. وقال، في تصريح ل''الخبر''، أمس، إن حجم التغطية الأمنية الحالية للمنطقة الجنوبية لا يفي بغرض حماية الحدود، وبسط السيطرة على الوضع الأمني أمام تهديدات الجماعات الإرهابية أو عصابات المخدرات وشبكات التهريب، بينما شدد على وجوب ''توظيف أكبر عدد من شباب التوارف ضمن صفوف قوات الجيش الوطني الشعبي والدرك والشرطة، باعتبار أن أهل الجنوب أدرى بشعاب المنطقة الصحراوية والثغرات الأمنية المحتملة فيها. وتابع السيناتور قمامة يقول: ''الوضع الأمني غير متحكم فيه كما ينبغي في الوقت الراهن، وهناك مشكل أمن عام ومعروف''، فيما يعتبر أنه من الضروري إرساء حزام أمني من سكان الجنوب، لتعقب تحركات الجماعات الإرهابية المنتسبة لقاعدة بلاد المغرب الإسلامي، أو عصابات المخدرات وشبكات التهريب.
وأشار السيناتور قمامة أن المطلب رفع إلى مصالح وزارة الداخلية ''حيث استمع إلينا مسؤولوها وهم على دراية بذلك، ونحن ننتظر الإجابة''.
وسألت ''الخبر'' نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لتمنراست، لحسن إيدادور، إن كان مطلب تدعيم الوحدات الأمنية المرابطة في الصحراء ملحا، فقال إن ''الوقت قد حان لشباب التوارف للاندماج في وحدات القوات المشتركة''. وشدد: ''نحن نعمل على ذلك في الوقت الراهن، وهدفنا أن يكون التوارف مهيكلين في الجيش الوطني'' على أنه ''مستحيل أن يكون شباب القوات الأمنية الذين جاؤوا من الشمال على دراية واسعة بتضاريس الصحراء أكثر من أهل الصحراء أنفسهم، الذين لهم مؤهلات عالية للعمل في هذا المجال''.
وقال عضو المجلس الولائي لتمنراست إن الدعوة لإشراك شباب التوارف في العمل الأمني ليس معناه أن ''الدولة غير قادرة على حماية حدودها''، مشيرا بأن القوات الأمنية الجزائرية ''قادرة على بسط السيطرة على نطاق واسع من الصحراء، بيد أنه رأى من الأفيد دمج شباب المنطقة في العملية.
وفيما قالت مصادر متطابقة إن الحكومة تكون قد فتحت مطلبا آخر لأعيان توارف منطقة التاسيلي أزجر بإيليزي وبعض أعيان الأهفار بتمنراست، ويتعلق ب''المجلس الأعلى لأعيان الجنوب''، في ملف كان وضع على مكتب وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، واستقبل إثره بعض الزعامات لبحثه، أبدى السيناتور قمامة رفضه لتنصيب مجلس الأعيان، وقال: ''لسنا بحاجة إلى هذه الصيغة كغطاء لتبليغ انشغالات سكان الجنوب''، مشيرا أنه لا يمكن أن يكون مجلس للأعيان بديلا عن المنتخبين. بينما كانت زعامات من التوارف قللت من شأن المنتخبين في الإلمام بمشاكل أهل المنطقة، خاصة فيما يتصل بالتنمية وعلى رأسها ملف التشغيل، ورأت في المجلس بديلا للتحاور مع الحكومة.
وأكد نائب رئيس المجلس الولائي لتمنراست أنه لا يمكن تجاوز الدولة بما يسمى مجلسا لأعيان الجنوب، على أن المنتخبين هم من يتولون الدفاع عن مصالح المواطنين الذين انتخبوهم.