متى الخروج من ''الحل'' غير السياسي..!!

كلام آخر

بعد عشرين سنة من وقف المسار الانتخابي في جانفي 1992، لم يكن لتراجع الإرهاب وانحساره، حتى الآن، أي انعكاس سياسي. إذ لا يمكن القول إن الديمقراطية استفادت، ولا يمكن القول إن الحريات توسعت، ولا يمكن القول إن آليات الإدارة تغيرت قيد أنملة.
هل الجمود القائم يدل على عجز أصحاب القرار على إقرار الخطوة التالية، أم أنهم يعتقدون أن الوضع الحالي هو الحل الأمثل، وأن لا شيء في الساحة يضغط ولا شيء يدفع لتغيير ما ''نجح!!'' برأيهم بالأمس.
لكن، ينبغي الملاحظة أن المركزية المنتصرة على الإرهاب اعتبرت المعركة مع الإرهاب معركة جميع الجزائريين، ولكنها اعتمدت ''الحل!'' الذي أرادته بشكل منفرد، كما أنها تعتبر اليوم ''الانتصار انتصارها'' وحدها، بل إن الرئيس بوتفليقة يعتبر أن فكرة الوئام المدني فكرته وأن المصالحة ''هويته!'' السياسية وبرنامجه. وأكثر من هذا، فإن الحكم يرفض السير في اتجاه المصالحة مع الذين تبنوا رؤى أخرى غير رؤيته هو في ''الاستئصال'' أو في ''الحل الأمني''، لأنه يعتبر أنه ليس في حاجة لفعل سياسي ولديناميكية سياسية.
إن انتزاع إجماع صوري حول هذه المسألة أو تلك، وحتى حول الحكم القائم، أمر ممكن، وهو أمر سائد منذ قيام هذه ''المركزية الصلبة''، ومن السهل إدارته بهذه الهيمنة المطبقة على كل الأجهزة الفاعلة وعلى كل ما يتصل بالقرار. لكن، كل هذا أسلوب إدارة وليس عامل حل، وفي كل الأحوال، فهو بعيد عن أن يشكل حلا سياسيا، وهو ما ظل يتكرر منذ إيقاف المسار الانتخابي.
إن الجماعات التي يستند لها الحكم لم تتمكن من إعطاء مصداقية لأي فعل سياسي، وهي ''قتلت'' الحياة السياسية وحوّلت أجهزتها السياسية لأجهزة مناسباتية انتخابية ولأجهزة لتقاسم الريع، كل أنواع الريع السياسي والمصلحي. أليس غريبا أن ''يتصالح'' الحكم مع المسلح ولا ''يتصالح'' مع ''السياسي'' ولا يفتح الباب للإعلامي؟ وهنا، يجدر التنبيه: إذا كانت المرحلة السابقة، مرحلة الأزمة الأمنية الحادة، قد جعلت الأجهزة الأمنية ذات الأولوية في إدارة الوضع في مجموع مكوناته، فإن المرحلة الجديدة يبدو أنها قد تتسم ب:
أولا: تركيز إدارة الوضع على ''المجموعات الأفقية''، وهي نسيج متنوع من التنظيمات السياسية وغير السياسية، تدين كلها بالولاء لمركز أو لمراكز تجمع بين السلطة وبين المال.
ثانيا: زيادة دور المال والتجارة ودور الريع النفطي في إدارة مجموع مكونات المجموعات الأفقية، وإعطاء المال المشروع وغير المشروع والتجارة المشروعة وغير المشروعة دورا أكبر ومتزايدا في الإدارة بشكل عام.
وفعلا، فإن زيادة حجم الريع من المحروقات صار يمكن من العودة ل''التوزيع''، والمرور إلى مرحلة ''توسيع عملية التراكم الكبرى''، وفي التأسيس لعلاقات جديدة قوامها السيطرة على ''الريع'' وعلى ''توظيف'' هذا الريع في صالح استمرار الوضع القائم.
إن المسألة الأمنية قد تعرف تحولا جذريا، وإرهاصات ذلك واضحة ويمكن أن نراها انطلاقا مما نقرأ ونتابع في:
؟ أشكال وألوان من التذمر الاجتماعي المعبر عنها حتى الآن بطرق متنوعة، ولكن غير فاعلة وغير حاسمة.
؟ توسع عمليات السطو المنظم على الثروة والتدافع المحموم على المال العام واتخاذ الفساد، لاسيما ظاهرة الرشوة المنظمة فيه، بعدا واسعا داخليا وبنائه لعلاقات خارجية قوية أسسها موجودة.
؟ الفساد الاجتماعي الواسع، من خلال العامل الأول أو من خلال نظام شراء الذمم المنظم، لاسيما للنخب في أعلى الهرم ووسطه، ليس من قبل السلطة وحدها، بل الأمر قد يكون أخطر، ولن يقتصر على المصالح الداخلية فقط.
؟ توسع ظواهر الجريمة ووصولها إلى مستوى من التنظيم.
هل يمكن لأسلوب الإدارة الذي تأخذ به هذه الأجهزة أن يتحكم في هذا الصراع المتعدد الأبعاد بالأدوات نفسها؟ أم أن ''المركزية الأحادية'' القائمة ستلجأ إلى التنازل التدريجي عن مساحات ''سلطة'' لأطراف أفقية، مثل عصب مستحكمة على جزء من الفعل الاقتصادي التجاري؟ ربما تلجأ لهذا الأسلوب، وهو أسلوب غير ديمقراطي وغير أخلاقي، وقد يكون عاملا إضافيا من عوامل التأزيم. فعدم العمل وفق قواعد سياسية أولا وشفافة ثانيا، أو على الأقل العمل على بناء إجماع واسع ومنظم، هو أمر محفوف بمخاطر لا تحمد عقباها.
mostafahemissi@hotmail.com