''المساجد لن تكون بوقا لأي حزب واتخذنا إجراءات قانونية لذلك''

غلام الله يحذر من استغلالها في الحملات الانتخابية

حصيلة صندوق الزكاة لا تعكس حقيقة أموال أغنياء الجزائر
ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد بوعبد الله غلام الله، أن ''الحملات الانتخابية داخل المساجد ممنوعة وتعد انتهاكا صريحا لحرمة بيوت الله''. وأعلن الوزير أن وزارته اتخذت إجراءات قانونية تحول دون ''تحول المساجد إلى منابر انتخابية وحتى لا تكون بوقا لأي حزب''.
قال الوزير خلال نزوله، أمس، ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، إن استخدام المسجد خلال الدعاية الانتخابية ''يعد إهانة للمسجد، بالنظر للمحادثات والمشاحنات التي تصاحب مثل هذا النوع من الحملات، وهو الأمر الذي لن نسمح به''، مشددا بأن الوزارة ''تحرص على منع مثل هذه التصرفات على مستوى مساجد الوطن''. واعتبر السيد غلام الله الإمام بأنه ''الشخص الوحيد المخول قانونيا بإلقاء خطابات داخل المساجد''، مؤكدا أنه ''لا يحق لأي كان إلقاء كلمة داخل المساجد إلا بإذن الإمام الذي يعد المسؤول الأول والأخير عن أية كلمة تقال داخل حرم المسجد''. ونفى السيد غلام الله إصدار وزارته أية تعليمات تلزم الأئمة بإلقاء خطب تحث المواطنين على التوجه نحو مكاتب الاقتراع تحسبا للتشريعيات المقبلة، غير أنه ''لم يستبعد في نفس الوقت إلقاء الأئمة خطبا تصب في هذا الموضوع، على اعتبار أن ''التصويت هو سلوك ينم عن المسؤولية والمواطنة وهي من المبادئ التي يحث عليها ديننا الحنيف''. وأشار الوزير أن دور إمام المسجد يكمن في ''توعية المواطنين بأهمية التوجه نحو مكاتب الاقتراع لأداء الواجب الانتخابي دون توجيههم لصالح قائمة انتخابية معينة''.
من جانب آخر، كشف وزير الشؤون الدينية عن تواجد حوالي سبع كنائس على المستوى الوطني ''تنشط في الخفاء وبطريقة غير قانونية''. وأوضح السيد غلام الله أن وزارته قامت بمراسلة هذه الكنائس بغرض ''تسوية وضعيتها القانونية حتى تتمكن من ممارسة شعائرها الدينية وفق الإطار القانوني الذي حدده القانون الجزائري فيما يخص ممارسة هذا النوع من الشعائر''. وجدد الوزير في هذا السياق تأكيده على ''تمتع المسيحيين في الجزائر بكامل الحرية في ممارسة طقوسهم الدينية وبشهادة الكثير من رجال الكنائس الذين أثنوا على المعاملة التي يحظون بها في الجزائر''.
وفي رده على سؤال حول عدد الكنائس التي تنشط في الجزائر، أكد السيد غلام الله أن عددها ''غير دقيق إلا أنه قليل جدا''.
مشيرا إلى اعتناق أكثر من 150 شخص أجنبي الدين الإسلامي في الجزائر خلال السنة الماضية، مقابل اعتناق حوالي 50 جزائريا الديانة المسيحية خلال نفس الفترة، إلا أن ''عددا كبيرا منهم عاد إلى الدين الإسلامي''. وأضاف أنه ''لن تتم محاسبة من غيروا دينهم من الإسلام إلى المسيحية، لأن القانون الجزائري يقر ب''حرية المعتقد الديني''. وأبدى الوزير عدم رضاه عن حصيلة صندوق الزكاة، واصفا إياها ب''القليلة جدا، والتي لا تعكس حقيقة أموال أغنياء الجزائر''، داعيا إياهم إلى عدم التردد في التزكي بأموالهم.