إجراءات لردع مستغلّي المساجد في الحملات الانتخابية

الأئمة ممنوعون من التحزب .. غلام الله يحذر:

كشف بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن اتخاذ الوزارة لإجراءات قانونية تحول دون تحويل المساجد إلى منابر انتخابية، حتى لا تكون المساجد بوقا لأي حزب، حيث شدد على أن لا يكون لإمام المسجد أية انتماءات حزبية حتى يقوم بدوره على أكمل وجه.
أوضح بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، أن استخدام المسجد خلال الدعاية الانتخابية يعد إهانة للمسجد بالنظر للمحادثات والمشاحنات التي تصاحب مثل هذا النوع من الحملات، وهو ما لن يتم السماح به، وأضاف غلام الله أن الوزارة تحرص على منع مثل هذه التصرفات على مستوى مساجد الوطن، كاشفا عن اتخاذ إجراءات قانونية تحول دون تحويل المساجد إلى منابر انتخابية.
واعتبر غلام الله الإمام الشخص الوحيد المخول قانونيا بإلقاء خطابات داخل المساجد، مؤكدا أنه لا يحق لأي كان إلقاء كلمة داخل المساجد إلا بإذن الإمام الذي يعد المسؤول الأول والأخير عن أية كلمة تقال داخل حرم المسجد، وفي ذات السياق نفى غلام الله إصدار وزارته أية تعليمات تلزم الأئمة بإلقاء خطب تحث المواطنين على التوجه نحو مكاتب الاقتراع تحسبا للتشريعيات المقبلة، إلا أنه لم يستبعد في نفس الوقت إلقاء الأئمة خطب تصب في هذا الموضوع على اعتبار أن التصويت هو سلوك ينم عن المسؤولية، والمواطنة وهي من المبادئ التي يحث عليها ديننا الحنيف.
من جهة أخرى كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن تواجد حوالي سبع كنائس على المستوى الوطني تنشط في الخفاء وبطريقة غير قانونية،
وأوضح غلام الله أن وزارته قامت بمراسلة هذه الكنائس بغرض تسوية وضعيتها القانونية، حتى تتمكن من ممارسة شعائرها الدينية.
وجدد الوزير في هذا السياق تأكيده على تمتع المسيحيين في الجزائر بكامل الحرية في ممارسة طقوسهم الدينية، وهو الأمر الذي تعكسه شهادة الكثير من رجال الكنائس الذين أثنوا على المعاملة التي يحضون بها في الجزائر،
وأضاف أن المجتمع الجزائري يتسم بأخلاق التسامح ولا يعتدي على أي شخص مهما كانت معتقداته الدينية، مشيرا إلى أن الإسلام يدعوا إلى التعايش السلمي بين الديانات، وفي رده على سؤال حول عدد الكنائس التي تنشط في الجزائر أكد غلام الله أن عددها غير دقيق إلا أنه قليل جدا، وعلى صعيد آخر أشار غلام الله إلى اعتناق أكثر من 150 شخصا أجنبيا للدين الإسلامي في الجزائر خلال السنة الماضية مقابل اعتناق حوالي 50 جزائريا للديانة المسيحية خلال نفس الفترة إلا أن عددا كبيرا منهم عادوا إلى الدين الإسلامي.
وأضاف أنه لن تتم محاسبة من غيروا دينهم من الإسلام إلى المسيحية لأن القانون الجزائري يقر بحرية المعتقد الديني، وأما فيما يتعلق بصندوق الزكاة فقد أبدى وزير الشؤون الدينية عدم رضاه عن حصيلة هذا الصندوق واصفا إياه بالقليلة جدا، والتي لا تعكس حقيقة أموال أغنياء الجزائر، داعيا إياهم إلى عدم التردد في التزكي بأموالهم.
وأرجع عزوف المواطنين إلى التبرع بأموالهم لفائدة صندوق الزكاة إلى جهلهم بسبل وطريقة توزيعها، مشيرا إلى أن المتبرعين سيشرفون هم أنفسهم على عملية توزيع هذه الأموال على المحتاجين إليها.