قال إن الحملات الإنتخابية داخل المساجد ممنوعة وهي إهانة لبيوت الله، غلام الله

كشف، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله عن تواجد حوالي سبع كنائس على المستوى الوطني "تنشط في الخفاء وبطريقة غير قانونية"، وأوضح غلام الله خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن وزارته قامت بمراسلة هذه الكنائس بغرض "تسوية وضعيتها القانونية حتى تتمكن من ممارسة شعائرها الدينية وفق الإطار القانوني الذي حدده القانون الجزائري فيما يخص ممارسة هذا النوع من الشعائر".
وجدد الوزير في هذا السياق تأكيده على "تمتع المسيحيين في الجزائر بكامل الحرية في ممارسة طقوسهم الدينية، وهو الأمر الذي تعكسه شهادة الكثير من رجال الكنائس الذين أثنوا على المعاملة التي يحضون بها في الجزائر" وأضاف أن "المجتمع الجزائري يتسم بأخلاق التسامح ولا يعتدي على أي شخص مهما كانت معتقداته الدينية"، مشيرا إلى أن الإسلام يدعوا إلى التعايش السلمي بين الديانات. وفي رده على سؤال حول عدد الكنائس التي تنشط في الجزائر أكد غلام الله أن عددها "غير دقيق إلا أنه قليل جدا"، وأشار غلام الله إلى اعتناق أكثر من 150 شخصا أجنبيا للدين الإسلامي في الجزائر خلال السنة الماضية مقابل اعتناق حوالي 50 جزائريا للديانة المسيحية خلال نفس الفترة، إلا أن "عدد كبير منهم عادوا إلى الدين الإسلامي"، وأضاف أنه "لن تتم محاسبة من غيروا دينهم من الإسلام إلى المسيحية لأن القانون الجزائري يقرب حرية المعتقد الديني". أما فيما يتعلق بصندوق الزكاة، فقد أبدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف عدم رضاه عن حصيلة هذا الصندوق واصفا إياها ب "القليلة جدا والتي لا تعكس حقيقة أموال أغنياء الجزائر" داعيا إياهم إلى عدم التردد في التزكي بأموالهم، وأرجع عزوف المواطنين إلى التبرع بأموالهم لفائدة صندوق الزكاة إلى "جهلهم بسبل وطريقة توزيعها"، مشيرا إلى أن المتبرعين "سيشرفون هم أنفسهم على عملية توزيع هذه الأموال على المحتاجين إليها". وكشف الوزير عن تحضير الوزارة بالتنسيق مع أساتذة في الاقتصاد والمالية من مختلف الجامعات عبر الوطن لمشروع مؤسسة لتسيير هذه الأموال بطريقة حكيمة تساهم في توفير مناصب عمل للشباب كما ذكر غلام الله أن "الحملات الانتخابية داخل المساجد ممنوعة، وتعد انتهاكا صريحا لحرمة بيوت الله". وأوضح أن استخدام المسجد خلال الدعاية الانتخابية "يعد اهانة للمسجد بالنظر للمحادثات والمشاحنات التي تصاحب مثل هذا النوع من الحملات، وهو الأمر الذي لن نسمح به"، وأضاف أن الوزارة "تحرص على منع مثل هذه التصرفات على مستوى مساجد الوطن" كاشفا عن اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية، تحول دون "تحول المساجد إلى منابر انتخابية وحتى لا تكون بوقا لأي حزب". واعتبر غلام الله الإمام ب"الشخص الوحيد المخول قانونيا بإلقاء خطابات داخل المساجد" مؤكدا أنه "لا يحق لأي كان إلقاء كلمة داخل المساجد إلا بإذن الإمام، الذي يعد المسؤول الأول والأخير عن أية كلمة تقال داخل حرم المسجد". وفي في ذات السياق، نفى الوزير إصدار وزارته أية تعليمات تلزم الأئمة بإلقاء خطب تحث المواطنين على التوجه نحو مكاتب الإقتراع تحسبا للتشريعات المقبلة، إلا أنه لم يستبعد في نفس الوقت إلقاء الأئمة خطب تصب في هذا الموضوع، على اعتبار أن "التصويت هوسلوك ينم عن المسؤولية والمواطنة وهي من المبادئ التي يحث عليها ديننا الحنيف". وأشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى أن دور إمام المسجد يكمن في "توعية المواطنين بأهمية التوجه نحو مكاتب الإقتراع لأداء الواجب الانتخابي، دون توجيههم لصالح قائمة انتخابية معينة"، مشددا في نفس الوقت على أن لا يكون لإمام المسجد "أية انتماءات حزبية حتى يقوم بدوره على أكمل وجه".