بوعبد الله غلام الله :" الحملات الانتخابية داخل المساجد ممنوعة "

كشف عن وجود حوالي 7 كنائس تنشط بطريقة غير قانونية على المستوى الوطني

ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله امس، أن "الحملات الانتخابية داخل المساجد ممنوعة وتعد انتهاكا صريحا لحرمة بيوت الله".
وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن استخدام المسجد خلال الدعاية الانتخابية "يعد إهانة للمسجد، بالنظر للمحادثات والمشاحنات التي تصاحب مثل هذا النوع من الحملات وهو الأمر الذي لن نسمح به".
وأضاف، أن الوزارة "تحرص على منع مثل هذه التصرفات على مستوى مساجد الوطن"، كاشفا عن اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية، تحول دون "تحوّل المساجد إلى منابر انتخابية وحتى لا تكون بوقا لأي حزب".
واعتبر السيد غلام الله الإمام بأنه "الشخص الوحيد المخول قانونيا بإلقاء خطابات داخل المساجد"، مؤكدا أنه "لا يحق لأي كان إلقاء كلمة داخل المساجد إلا بإذن الإمام الذي يعد المسؤول الأول والأخير عن أية كلمة تقال داخل حرم المسجد".
وفي ذات السياق، نفى السيد غلام الله إصدار وزارته أية تعليمات تلزم الأئمة بإلقاء خطب تحث المواطنين على التوجه نحو مكاتب الاقتراع، تحسبا للتشريعات المقبلة، الا أنه لم يستبعد في نفس الوقت إلقاء الأئمة خطبا تصب في هذا الموضوع، على اعتبار أن "التصويت هو سلوك ينم عن المسؤولية والمواطنة، وهي من المبادئ التي يحث عليها ديننا الحنيف.
و كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف السيد بوعبد الله
غلام الله عن تواجد حوالي سبع كنائس على المستوى الوطني "تنشط في
الخفاء و بطريقة غير قانونية".
و أوضح غلام الله أن وزارته قامت بمراسلة هذه الكنائس بغرض "تسوية وضعيتها القانونية حتى تتمكن من ممارسة شعائرها الدينية وفق الإطار القانوني الذي حدده القانون الجزائري فيما يخص ممارسة هذا النوع من الشعائر".
و جدد الوزير في هذا السياق تأكيده على "تمتع المسيحيين في الجزائر
بكامل الحرية في ممارسة طقوسهم الدينية و هو الأمر الذي تعكسه شهادة الكثير من رجال الكنائس الذين أثنوا على المعاملة التي يحضون بها في الجزائر".
و أضاف أن "المجتمع الجزائري يتسم بأخلاق التسامح و لا يعتدي على أي شخص مهما كانت معتقداته الدينية" مشيرا إلى أن الإسلام يدعوا إلى التعايش السلمي بين الديانات.
و في رده على سؤال حول عدد الكنائس التي تنشط في الجزائر أكد غلام
الله أن عددها "غير دقيق إلا أنه قليل جدا".
و على صعيد اخر اشار السيد غلام الله الى اعتناق أكثر من 150 شخصا
اجنبيا للدين الإسلامي في الجزائر خلال السنة الماضية مقابل اعتنقاق حوالي
50 جزائريا للديانة المسيحية خلال نفس الفترة الا أن "عدد كبير منهم عادوا إلى الدين الإسلامي".
و أضاف أنه "لن تتم محاسبة من غيروا دينهم من الإسلام إلى المسيحية لأن
القانون الجزائري يقر ب"حرية المعتقد الديني".
أما فيما يتعلق بصندوق الزكاة فقد أبدى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف
عدم رضاه عن حصيلة هذا الصندوق واصفا اياها ب"القليلة جدا و التي لا تعكس حقيقة اموال أغنياء الجزائر" داعيا اياهم إلى عدم التردد في التزكي بأموالهم.
و ارجع عزوف المواطنين إلى التبرع بأموالهم لفائدة صندوق الزكاة إلى "جهلهم بسبل و طريقة توزيعها" مشيرا إلى أن المتبرعين "سيشرفون هم أنفسهم على عملية توزيع هذه الأموال على المحتاجين اليها".
و في هذا السياق كشف الوزير عن تحضير الوزارة بالتنسيق مع اساتذة في الإقتصاد و المالية من مختلف الجامعات عبر الوطن لمشروع مؤسسة لتسيير هذه الأموال بطريقة حكيمة تساهم في توفير مناصب عمل للشباب.