بوعبد الله غلام: الحملات الانتخابية ممنوعة داخل بيوت الله

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام، إصدار وزارته لتعليمات تلزم الأئمة بإلقاء خطب لحث المواطنين على المشاركة في التشريعيات المقبلة، مشددا على أن »الحملات الانتخابية داخل المساجد ممنوعة وتعد انتهاكا صريحا لحرمة بيوت الله«، ملفتا في سياق مغاير إلى إحصاء 50 جزائري اعتنق المسيحية في السنة الماضية متأثرا بحملات التنصير التي تطلقها بعض الكنائس.
وجه وزير الشؤون الدينية الذي حل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، تحذيرا شديد اللهجة لكل الأئمة الذين يحاولون تنشيط حملات انتخابية داخل المساجد تحضيرا للانتخابات التشريعية المنتظرة ماي الداخل، مشددا على أن مثل هذه الحملات »ممنوعة داخل المساجد«، وأنها »تعد انتهاكا صريحا لحرمة بيوت الله«.
وذهب غلام الله إلى ابعد من ذلك، حين قال إن »استخدام المسجد خلال الدعاية الانتخابية يعد اهانة للمسجد بالنظر للمحادثات والمشاحنات التي تصاحب مثل هذا النوع من الحملات وهو الأمر الذي لن نسمح به«، من خلال حرص دائرته الوزارية على منع مثل هذه التصرفات على مستوى كل مساجد الوطن، وهنا كشف الوزير عن »اتخاذ إجراءات قانونية تحول دون تحول المساجد إلى منابر انتخابية وحتى لا تكون بوقا لأي حزب«، قبل أن يوضح أن الشخص الوحيد المخول قانونيا بإلقاء خطابات داخل المساجد هو الإمام، مؤكدا أنه »لا يحق لأي كان إلقاء كلمة داخل المساجد إلا بإذن الإمام الذي يعد المسؤول الأول والأخير عن أية كلمة تقال داخل حرم المسجد«.
وفي ذات السياق نفى غلام الله إصدار وزارته أية تعليمات تلزم الأئمة بإلقاء خطب تحث المواطنين على التوجه نحو مكاتب الاقتراع تحسبا للتشريعات المقبلة، دون أن يستبعد في نفس الوقت إلقاء الأئمة خطب تصب في هذا الموضوع على اعتبار أن »التصويت هو سلوك ينم عن المسؤولية والمواطنة وهي من المبادئ التي يحث عليها ديننا الحنيف«ن مشيرا إلى أن دور إمام المسجد يكمن في»توعية المواطنين بأهمية التوجه نحو مكاتب الاقتراع لأداء الواجب الانتخابي دون توجيههم لصالح قائمة انتخابية معينة«.
وفي سياق مغاير كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن تسجيل حوالي سبع كنائس تنشط بطريقة غير قانونية، حيث قامت وزارته بمراسلة هذه الكنائس بغرض »تسوية وضعيتها القانونية حتى تتمكن من ممارسة شعائرها الدينية وفق الإطار القانوني الذي حدده القانون الجزائري فيما يخص ممارسة هذا النوع من الشعائر«.
وجدد الوزير في هذا السياق تأكيده على »تمتع المسيحيين في الجزائر بكامل الحرية في ممارسة طقوسهم الدينية وهو الأمر الذي تعكسه شهادة الكثير من رجال الكنائس الذين أثنوا على المعاملة التي يحضون بها في الجزائر«
وبلغة الأرقام، تحدث المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية عن اعتناق أكثر من 150 أجنبيا للدين الإسلامي في الجزائر خلال السنة الماضية، مقابل تسجيل حوالي 50 جزائريا منتصرا قال إن»عددا كبيرا منهم عادوا إلى الدين الإسلامي«، ليبدي الوزير تحفظه بشأن حصيلة صندوق الزكاة والتي وصفها ب»القليلة جدا والتي لا تعكس حقيقة أموال أغنياء الجزائر«، داعيا إياهم إلى عدم التردد في التزكي بأموالهم.
وفي هذا السياق كشف الوزير عن تحضير الوزارة بالتنسيق مع أساتذة في الاقتصاد والمالية من مختلف الجامعات عبر الوطن لمشروع مؤسسة لتسيير هذه الأموال بطريقة حكيمة تساهم في توفير مناصب عمل للشباب.