''الفصل في طلب القضاء الفرنسي للتحقيق في اغتيال الرهبان من اختصاص العدالة''

ولد قابلية يعلن عن منح تراخيص لأحزاب جديدة لعقد مؤتمراتها

أعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أمس، عن إمكانية منح تراخيص لمجموعة جديدة من الأحزاب السياسية غدا الأربعاء لعقد مؤتمراتها التأسيسية. وأوضح في تصريح صحفي بمجلس الأمة على هامش المصادقة على قانون الولاية، أن قائمة جديدة من الأحزاب ستحصل على تراخيص لإقامة مؤتمراتها التأسيسية، دون تحديد عددها، مشيرا إلى أن مصالحه ''سهلت العملية قدر ما يمكن''.
سجل دحو ولد قابلية أن الاعتماد ليس هو من يُعطي الحياة للحزب، ولكن الشعب هو من يمنح له الصيغة الرسمية والفعالة. وسخر الوزير من تصريحات سيد أحمد غزالي تجاهه، وتحدث بالتعبير الشعبي ''هو فارغ شغل''، قبل أن يضيف ''كيف لنا أن نعتمد حزبه (الجبهة الديمقراطية) ونحن لا نعرف منه إلا رئيسه''، وأضاف ''كان عليه عقد مؤتمر تأسيسي وتحيين المعلومات الخاصة بقيادات الحزب''.
وبخصوص رفع عدد مقاعد البرلمان، أعلن ممثل الحكومة أن القضية قيد الدراسة على مستوى الحكومة، وسيعلن عنها قبل استدعاء الهيئة الناخبة المتوقع بعد أسبوعين.
من جانب آخر، أظهر ممثل الحكومة بعض التردد في الإجابة على سؤال حول الموقف من طلب الإنابة القضائية الصادر عن القضاء الفرنسي لفتح ملف اغتيال رهبان تيبحيرين عام 1996، و أضاف ''هذا الملف ليس من صلاحية وزارة الداخلية، بل من صلاحيات وزارة العدل المخولة للنظر فيه'' وتوقف لبرهة، وقال أنتم تعرفون أنهم يطلبون إنابة قضائية، ثم استدرك ''هذه مسائل تخضع للقانون و الاتفاقيات الدولية''.
ومعلوم أن القانون الجزائري يتيح تنفيذ الإنابة القضائية، بموجب أحكام قانون الإجراءات المدينة والإدارية في حالة وجود اتفاقية ثنائية، إلا أن المادة 121 من القانون تلزم القاضي برفض تنفيذها إذا كان من شأنها المساس بالسيادة والأمن العام.
وحاز قانون الولاية على دعم أعضاء مجلس الأمة، فيما سجل تصويت سلبي من ممثلي حركة حمس بالمجلس الذين فضلوا عدم إبداء موقفهم.