الأبواب مفتوحة أمام الأحزاب الجديدة

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أمس الاثنين الانطباع بأن الأبواب ستبقى مفتوحة أمام الرّاغبين في تأسيس أحزاب جديدة، حيث قال إنه من الممكن جدّا منح تراخيص جديدة لاأحزاب قيد التأسيس لعقد مؤتمراتها التأسيسية.
من جهة أخرى، أفاد ولد قابلية بأن رفع عدد مقاعد البرلمان من صلاحيات الحكومة، وذكر في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمّة خصّصت للتصويت على مشروع القانون المتعلّق بالولاية: (كما صرّحت في الأسبوع الماضي هناك قائمة أحزاب أخرى تجري دراسة ملفاتها وربما يتمّ الإعلان عنها يوم الأربعاء)· وأضاف وزير الداخلية أنه في الوقت الذي (تمّت فيه الدراسة بخصوص مجموعة من الأحزاب فإن دراسة ملفات أحزاب أخرى لم تستكمل بعد)، مضيفا أن (كلّ الجزائريين الرّاغبين في تأسيس أحزاب بإمكانهم التقدّم بملفات). وبهذه المناسبة ذكّر السيّد ولد قابلية بمراحل اعتماد الأحزاب، بداية من تقديم الملفات إلى المؤتمرات التأسيسية ووصولا إلى دراسة نتائج هذا المؤتمر ليأتي بعد ذلك منح الاعتماد في المرحلة الأخيرة· ونبّه وزير الداخلية في هذا الإطار إلى أن (من يمنح الحياة للأحزاب هو الشعب وليس إعطاء الاعتماد)، وبشأن دور اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والمشكّلة من قضاة أشار إلى اأن (هناك قانونا داخليا لهذه اللّجنة تجري مناقشته على مستوى وزارة العدل)، مبرزا أن مهام هذه اللجنة تخضع للقوانين السارية المفعول· وفي ردّه على سؤال حول تصريحات رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السيّد سيد أحمد غزالي كون حزبه (معتمد بقوّة القانون بعد عقده لمؤتمر تأسيسي سنة 2000)، دعا السيّد ولد قابلية مؤسسي هذه التشكيلة السياسية إلى عقد مؤتمر جديد وتحيين ملف الاعتماد حتى يصبح مطابقا لأحكام القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية الجديد·
وعن سؤال آخر حول طلب لجنة مفوّضية تقدّم به قاضي تحقيق فرنسي إلى السلطات الجزائرية للتحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين بالمدية سنة 1996 أكّد وزير الداخلية أن هناك قوانين دولية في هذا المجال، وأن وزارة العدل هي المخوّلة قانونا للنّظر في هذا الطلب· وفي سياق آخر، أكّد وزير الداخلية أن الحكومة ستفصل في مسألة رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الانتخابية تحسّبا للتشريعيات القادمة، مشيرا إلى أنه (من المحتمل أن تفصل الحكومة في هذه المسألة رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الانتخابية)· وللعلم، فإن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني يقدّر حاليا ب 389 مقعد وهو عدد مرشّح للارتفاع حتى يتكيّف مع عدد النّاخبين· وكان وزير الداخلية قد صرّح في ديسمبر المنصرم بأن عدد النّاخبين الجدد بالجزائر يقدر بحوالي 4 ملايين ناخب· وعليه، فإن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قد يرتفع بنسبة تتراوح بين 50 و60 مقعدا، أي على أساس مقعد واحد لكلّ 80 ألف نسمة·