وزير الداخلية بخصوص تأسيس أحزاب جديدة

احتمال الإعلان عن قائمة جديدة من التراخيص غدا الأربعاء
لا نعرف من حزب غزالي إلا الرئيس وليس لدي الوقت لمجادلته
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن قائمة ثانية من التراخيص للأحزاب الجديدة تسمح بعقد مؤتمراتها التأسيسية من المحتمل أن تعلن عنها الوزارة يوم غد الأربعاء، وقال أن الحكومة سترفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الانتخابية للتشريعيات المقبلة. قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في تصريح هامشي له أمس بمجلس الأمة خلال التصويت على قانوني ضبط الميزانية والولاية أن قائمة أخرى من التراخيص للأحزاب الجديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية تدرس حاليا على مستوى وزارته ومن المحتمل أن يتم الإعلان عنها يوم غد الأربعاء، وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن هناك ملفات بعض الأحزاب درست وأخرى طلب من أصحابها استكمالها، وان المسألة ليست عددية بل بحكم الدستور والقانون فإن لكل جزائري الحق في تأسيس حزب سياسي.
وذكّر الوزير بمراحل تأسيس الأحزاب السياسية بدء من مرحلة إيداع طلب الاعتماد ثم الحصول على الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي فدراسة نتائج المؤتمر التأسيسي ثم منح الاعتماد كمرحلة أخيرة، منبها أن الشعب هو من يمنح الحياة للأحزاب وليس الاعتماد، وتحدث الوزير هنا عن مجهودات وتسهيلات كبيرة حرص شخصيا على توفيرها لتمكين الأحزاب الجديدة من النشاط رغم ضيق الوقت.
وبشأن التصريحات الصادرة قبل يومين عن رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي مؤسس حزب "الجبهة الديمقراطية" التي قال فيها أن حزبه معتمد بقوة القانون بما انه عقد مؤتمره التأسيسي سنة 2000 ، أوضح ولد قابلية انه لا يملك وقتا للدخول في جدال مع هذا الأخير، مضيفا أنه إذا كان غزالي يعتبر أن مؤتمره التأسيسي هذا لا يزال ساري المفعول فتلك مسألة أخرى، لكن القانون المعمول به حاليا يفرض عقد مؤتمر جديد يسمح بتحيين ملف هذا الحزب بالنسبة للمؤسسين والهيئات المنتخبة وقال" لا نعرف من هذا الحزب سوى الرئيس".
في موضوع متصل أوضح دحو ولد قابلية أن الحكومة ستفصل في مسألة رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الناخبة للتشريعيات المقبلة، ونشير في هذا الصدد أن الوزير ذاته كان قد صرح قبل أشهر أن زيادة عدد الناخبين بأربعة ملايين نسمة يفرض زيادة في عدد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان البالغ اليوم 389 مقعدا، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60 مقعدا جديدا، كما أشار انه لم يتم بعد تحديد تاريخ إجراء الانتخابات المقبلة.
وفيما يتصل بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية ودور اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبتها قال وزير الداخلية أن لهذه الأخيرة قانونا داخليا يناقش في الوقت الحالي على مستوى وزارة العدل، ومهام هذه اللجنة المشكلة من قضاة معروفة ومطابقة للقانون ومن حق أي مواطن أو مرشح الرجوع إليها.
ورفض الوزير الخوض في قضية رهبان تبحيرين المغتالين سنة 1996 بعدما طلب القاضي الفرنسي المكلف بالملف قبل أيام استجواب الشهود في القضية و تشريح جماجم الرهبان، مكتفيا بالقول أن مثل هذه المسائل تخضع للقوانين الدولية وهي ليست من صلاحيات وزير الداخلية بل وزارة العدل هي التي تدرس مثل هذه الطلبات وتنظر في مثل هذه الطلبات وفق المعاهدات والقوانين الدولية المعمول بها. م- عدنان