القاهرة تحترق والجيش يهاجم معتصمي “ميدان التحرير”

تجددت ظهر أمس، الاشتباكات بين مئات المعتصمين وقوات من الجيش والشرطة في محيط مقري الحكومة والبرلمان بوسط العاصمة المصرية، بعد مقتل ثمانية محتجين، واتهام رئيس الوزراء كمال الجنزوري جهات لم يسمها بإشعال الموقف. ودفعت قوات الجيش والشرطة بتعزيزات إلى ميدان التحرير، وجرى إحراق بعض خيام المعتصمين في الميدان، كما وقعت مطاردات في شارع رمسيس القريب من المنطقة. وتحدثت تقارير عن استمرار “معارك الطوب والحجارة” المتبادلة في القاهرة خاصة في المنطقة المحيطة بمبنى الجامعة الأمريكية المطل على ميدان التحرير، مشيرة إلى أن المعتصمين يتعرضون لهجمات من أشخاص بزي مدني يقول المتظاهرون إنهم يتبعون الجيش. وذكرت التقارير أن قوات الجيش والشرطة وضعت الأسلاك الشائكة في شارع قصر العيني المؤدي إلى مقر البرلمان والحكومة، للحد من حركة المعتصمين الذين تراجع عددهم صباحا ثم عاد للتزايد بعد ظهر أمس. ولم تجد كلمة الجنزوري التي ألقاها قبل ظهر أمس، رد فعل إيجابيا من المعتصمين الذين يرفضون حكومته من الأساس. وفي الأثناء، رابطت قوات كبيرة من الجيش بجوار ميدان التحرير لمنع أي محتجين من الدخول، وقالت تقارير إن مدخل الميدان من جهة عبد المنعم رياض تم إغلاقه من قبل قوات الأمن، مشيرة إلى وجود أعمدة دخان كثيفة أمام شارع قصر العيني ربما بسبب حريق ضخم. وقد أعلن الجنزوري في كلمته أن حصيلة ضحايا الاشتباكات خلال الساعات الماضية هي ثمانية قتلى و347 جريحا، “بينهم 18 أصيبوا بالرصاص”. وقال تعليقا على ذلك، “هناك من لا يريد الخير لمصر ولكن لا أتهم أحدا، سواء من الخارج أو من الداخل”. ورأى أن ما حدث يشير إلى أن هناك أطرافا لا تريد للتحسن الأمني الذي كان قد بدأ خلال الأيام الماضية أن يستمر، مضيفا “ما يحدث في الشارع المصري الآن ليس ثورة بل هو انقضاض على الثورة”، مؤكدا أن من يقومون بهذه الأفعال “ليسوا شباب الثورة”. وشدد الجنزوري على عدم إهانة أي مصري مهما حصل، مؤكدا عدم خروج ضباط الشرطة العسكرية لمواجهة المعتصمين. وقال “هناك عناصر مدسوسة أطلقت الرصاص”.
وبدوره، علق المجلس الاستشاري أعماله لحين التحقيق في الأحداث، في حين استقال ثمانية من أعضائه احتجاجا على طريقة التعامل مع المعتصمين. وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعضو المجلس الاستشاري عمرو موسى لمحطة فضائية تلفزيونية مصرية إن المجلس علق اجتماعاته إلى أن يلبي المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلباته التي تتضمن إنهاء كل أعمال العنف ضد المتظاهرين. وقال المرشح المحتمل للرئاسة والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على تويتر “حتى إذا كان الاعتصام مخالفًا للقانون، هل يتم فضه بهمجية ووحشية هي في ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية..، ليس هكذا تدار الأوطان”. وكان الاعتصام أمام مجلس الوزراء هو ما تبقى من احتجاجات كبيرة وقعت الشهر الماضي بمحيط ميدان التحرير قتل خلالها 42 شخصا، قبل وقت قصير من بدء الانتخابات البرلمانية.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة الجديدة برئاسة الجنزوري اليوم أول اجتماع كامل لها منذ أدائها اليمين في السابع من الشهر الجاري، حيث تعتزم بحث إجراءات تقشف جديدة لمعالجة عجز في الميزانية أكبر مما كان متوقعا.
من قتل أمين عام “دار الإفتاء”؟
لايزال الغموض يخيّم على ملابسات مقتل الشيخ عماد عفت، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، مساء أول أمس، في المواجهات بين المتظاهرين والشرطة العسكرية أمام مجلس الوزراء. فيما شيّعت أمس، جنازته من الجامع الأزهر بمشاركة واسعة من الناشطين وائتلافات الثورة. وقضى الشيخ عفت بطلق ناري في الصدر بشارع مجلس الوزراء أثناء الاشتباكات التي خلفت 8 قتلى حتى الآن فضلاً عن مئات المصابين. وأعلن بيان صادر من دار الإفتاء أنها تحتسب الشيخ عفت “شهيدا عند الله”. وطالبت الدار بالتحقيق في الوفاة وأسبابها. وشددت دار الإفتاء في بيانها على أن “الإسلام حرّم سفك الدماء وجعلها أشد حرمة من بيته الحرام”. ودعت دار الإفتاء “الأطراف جميعا إلى الاحتراز من أن تُلطخ أيديهم بدماء الأبرياء”، مشددة على ضرورة فتح تحقيق فوري في ملابسات الحادث الأليم. ولم تحدد أي جهة رسمية حتى الآن مصدر الرصاص الذي تسبب في مقتل الشيخ عفت. وقالت دار الإفتاء إنه إذا كان تواجده للتظاهر فهذا شأن يخصه.
معركة الانتخابات
من ناحية أخرى، يتواصل فرز الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات المصرية، حيث تظهر النتائج شبه النهائية تقدما واضحا لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، في انتخابات الفردي والقوائم بغالبية المحافظات، يليه حزب النور السلفي، ثم الكتلة المصرية، بينما يتبادل حزبا الوسط والوفد المركزين الرابع والخامس في عدد من الدوائر. ففي الإسماعيلية، استمرت عمليات فرز الأصوات في المحافظة، حيث أشارت نتائج الفرز الأولية إلى تقدم حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي في انتخابات القائمة. كما اقترب مرشح حزب الحرية والعدالة من حسم مقعد قوائم الفردي، واقترب مرشح حزب النور من حسم مقعد العمال، وتوقع متابعون ألا تجرى جولة إعادة في الإسماعيلية. وفي المنوفية أظهرت المؤشرات الأولية إحراز قائمة حزب الحرية والعدالة تقدما كبيرا في الدائرة الثانية، تليها قائمة حزب الوفد. وأفادت المؤشرات بإحراز مرشحي الحرية والعدالة تقدما في الفردي، يليهم مرشحو حزب النور. يذكر أن انتخابات القائمة في الدائرة الأولى بالمنوفية أجلت لتجرى بالتزامن مع جولة الإعادة.
ولم تخرج محافظة أسوان عن هذا الإطار مع وجود استثناءات بالنسبة للمتنافسين بالنظام الانتخابي الفردي.