واشنطن ترسل جنرالا إلى القاهرة لاحتواء الأزمة مع المجلس العسكري

مشجعو الأهلي يرمون مقر وزارة الدفاع بالمفرقعات

كمال أبوعيطة ل''الخبر'': ''لولا الإضراب لما جلس الإخوان في البرلمان''
استجاب عدد من الاتحادات والنقابات العمالية وطلاب الجامعة، أمس، للإضراب العام الذي دعت إليه بعض القوى الثورية والحركات السياسية، للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل تسليم السلطة، وسط جدل كبير حول الجدوى من الإضراب.
يحدث هذا في وقت التقى، أمس، المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية. وفي السياق، عبّر ديمبسي عن ''حرص بلاده على متابعة عملية التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر، وتقديرها لجهود القوات المسلحة في بناء مؤسسات الدولة ونقل المسؤولية إلى سلطة مدنية منتخبة''. ويأتي اللقاء في أجواء تتميز بالتوتر الدبلوماسي بين واشنطن والقاهرة على خلفية متابعة السلطات لجمعيات متهمة بتلقي تمويل من الإدارة الأمريكية، وهو ما تبعه تهديد صريح من واشنطن بوقف مساعداتها لمصر.
وفي التفاصيل، توجه آلاف المتظاهرين في مسيرات سلمية إلى مبنى وزارة الدفاع المصرية في منطقة العباسية، للتنديد بحكم المجلس العسكري والمطالبة بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة! ومحاسبة قتلة الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد.
وفي منطقة شبرا تعرض السكان للمتظاهرين بقارورات المياه واتهموهم بالخيانة والعمالة للخارج على حساب استقرار الأوضاع في مصر، غير أن المتظاهرين لم يواصلوا المسيرة، ثم اضطروا لركوب المترو حتى لا يقعوا في اشتباكات مع أي كان، فيما لم تتمكن المسيرة التي انطلقت من وسط القاهرة من الوصول إلى مقر وزارة الداخلية بسبب ''الكمائن'' التي وضعتها قوات الأمن على مستوى الشوارع المؤدية إلى الوزارة.
وقامت الشرطة العسكرية بنصب أسلاك شائكة على محيط الوزارة، لمنع مشجعي النادي الأهلي والزمالك الذين أطلقوا المفرقعات النارية عليهم من دخول المبنى، وهتف المتظاهرون ضد حكم العسكر وطالبوا بإسقاطه والقصاص للشهداء. وقبل ذلك فشل المتظاهرون، أول أمس، في ''جمعة الرحيل''، من الوصول إلى مقر وزارة الدفاع، نظرا للانتشار المكثف لعناصر الشرطة العسكرية والأمن المركزي ومدرعات الجيش التي أحاطت بمبنى الوزارة.
وبخصوص ردود فعل الشارع المصري، فقد تباينت بين مؤيد للإضراب بحكم أن مكتسبات الثورة لا تأتي إلا بالضغط، وبين رافض يخشى على استقرار البلاد. وشاركت مجموعة من الاتحادات والنقابات العمالية والجامعات الحكومية والخاصة، في الإضراب الذي دعت إليه بعض القوى الثورية والحركات السياسية، وقام رؤساء الأحزاب المشاركة في الإضراب بتنظيم حلقات نقاشية بميدان التحرير.
جدل كبير بشأن الدعوة للعصيان المدني في مصر
وفي هذا الإطار، قال كمال أبو عيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، في تصريح ل''الخبر''، إن الهدف من الإضراب هو الإسراع في وتيرة الثورة وتحقيق مطالبها المعروفة ''عيش، حرية وعدالة اجتماعية''، وتغيير قوانين العمل الظالمة، وتفعيل قانون الحريات النقابية الذي بقي حبيس الأدراج بالرغم من موافقة رئيس الوزراء عليه، داعيا الشعب المصري بجميع أطيافه إلى المشاركة في الإضراب، قائلا: ''يجب أن يتحد الشعب المصري بأسره لتحقيق أهداف الثورة، وألا يقتصر الإضراب على العمال والطلبة، وأقول لكل الذين شوهوا صورة الثوار واتهموهم بالعمالة للخارج والرافضين للإضراب، أنه لولا الإضراب ما كانت الثورة ولا تسلم المجلس العسكري مقاليد الحكم في البلاد، ولا جلس الإخوان المسلمون على مقاعد البرلمان''.
وأكد من جهته، محمد عبد العزيز، منسق الشباب بحركة كفاية في تصريح خص به ''الخبر''، أنه من المحتمل الاستمرار في العصيان المدني لفترة أكثر من المعلن عنها، مضيفا بأن ذلك القرار سوف يتم اتخاذه حسب النتائج التي سيسفر عنها الإضراب في يومه الأول. واستنكر محدثنا أداء المجلس العسكري الذي يسير بنفس طريقة سير نظام مبارك وينفذ نفس خياراته السياسية والاقتصادية.
كما نظم العشرات من طلاب الجامعات المشاركة في الإضراب وقفة صامتة بالملابس السوداء، وأدوا صلاة الغائب ترحما على أرواح شهداء ملعب بور سعيد. وفي الجهة المقابلة، أكدت أمانة حزب الحرية والعدالة، في بيان لها، أن الدعوة للعصيان المدني في غاية الخطورة على مصلحة الوطن ومستقبله، معتبرة أن هذه الدعوة تهدف إلى تفاقم أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بما يؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها.